عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تسعي الحكومة المصرية لضمان راحة جميع المواطنين، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتعديل ساعات العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ساعات العمل في البنوك خلال شهر رمضان 2024: التوقيت والقرارات الجديدة بداية من شهر رمضان.. مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيفتم اقتراح العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع راحة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بهدف تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، تنطبق هذه التغييرات على فئات محددة فقط وتتضمن بعض الشروط:
- يجب أن يتنازل الموظف عن 65% من حقوقه الخاصة في العمل، بما في ذلك الأجازات والراتب، للحصول على امتيازات تخفيض ساعات العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الشخصية والمهنية للموظفين، مع مراعاة مصلحتهم العامة وضمان استدامة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا براحة جميع العاملين في القطاعات المختلفة، حيث ينص القانون بمادة 54 على حق العامل في اختيار تقليل أيام العمل. يمكن للعامل تقديم طلب للجهات المختصة لتقديم العمل جزئيًا، وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة.
يأتي هذا الإجراء لتمكين الموظف من الاستمتاع بقسط من الراحة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، يجب على الموظف الذي يختار هذا الخيار أن يتنازل عن 65% من قيمة المستحقات الكلية الخاصة به، بما في ذلك الراتب، كجزء من التنازل عن بعض الحقوق للحصول على هذه الفترة من الراحة أو التقليل في أيام العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ساعات العمل تقليل ساعات العمل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الحكومة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
إصدار دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي
قام جهاز الرقابة المالية بتعميم “دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية في دبي”، بهدف توحيد مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها، ومن أهمها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتطوير أدائها المؤسّسي، إضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق أصحاب المصلحة.
يأتي ذلك في إطار حرص دبي على بناء منظومة حوكمة متكاملة للجهات الحكومية تخدم في الارتقاء بالأداء المؤسسي على مستوى الإمارة.
ويُطبَّق الدليل على الجهات الحكومية باستثناء الجهات التي لديها تشريعات معتمدة من السلطات المختصة، والأنشطة المتصلة بالأعمال القضائية والعسكرية والمدنية النظامية.
وأكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية الذي يُعدّ بمثابة خارطة طريق شاملة توضح المبادئ والمعايير الأساسية للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي، إذ يركّز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية في عمل الجهات الحكومية في الإمارة، ما يؤدي إلى تحسين مستويات أدائها بشكلٍ ملحوظ وتحقيق الأهداف المرجوّة منها.
وفيما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الدليل، أضاف سعادته أنه تمت مناقشة الدليل مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للّجنة العليا للتشريعات، كما عُقدت مجموعة جلسات تعريفية بالدليل مع بعض الجهات الحكومية.
وتُسخّر حكومة دبي جهودها البنّاءة لرسم مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرضها، وتأتي الحوكمة المؤسّسية استكمالًا لجهودها المتميزة باعتبارها إحدى الركائز الضرورية لعملية صُنع القرار والتميز في الأداء، إذ تدعم تحقيق أهداف الجهات المعنية بالدليل الذي يعد إطارًا منهجيًا واضحًا لعملية الحوكمة الرشيدة، ما يساعد الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية، للمضيّ قُدمًا في تطوير العمل الحكومي في إمارة دبي.وام
محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو