الحمصاني: الدولة لن تتأخر عن تقديم الدعم للأهالي المتضررين من حريق "ستديو الأهرام"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الدولة لن تتأخر عن تقديم الدعم للأهالي المتضررين من حريق "ستديو الأهرام".
وأِشار متحدث الوزراء - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" مساء /السبت/ - إلى تضرر سبعة عقارات في حريق "ستديو الأهرام"، مبينا في الوقت نفسه أن محافظة الجيزة ستقوم - بصورة فورية - بتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة جراء الحريق، وعقب التأكد من هذا الأمر، سيتم عمل مقايسة لحجم الأضرار والأعمال الإنشائية اللازمة لإعادة المباني لأصلها والبدء في أعمال الإصلاح.
وتطرق إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمنح مبلغ 15 ألف جنيه، كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم من الحريق، كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة.
وثمن جهود رجال الحماية المدنية، الذين "سطروا ملحمة"، في إخماد حريق "ستديو الأهرام".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء متحدث الحكومة المتضررين ستديو الأهرام ستدیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن البحث عن خطط لجذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية حريصة على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار «يحيي» لـ صدى البلد، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
وشدد عضو النواب على ضرورة دعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة .
والتقى أمس الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.