بالأرقام.. تعرف على حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
علاقات اقتصادية راسخة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي على مدار سنوات طويلة، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وتعتبر مصر قوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير تتطور العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية في إطار التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.
مساعدات إنمائية من الاتحاد الأوربي لمصر- 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا مساعدات إنمائية يقدمها الاتحاد الأوربي لمصر سنويا.
- مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية.
- 8 ملايين طن عام 2022 حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا مقابل 7 ملايين طن في العام 2021.
- 8.4 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2022.
التعاون في مجال الكهرباء- 2 جيجاوات من الكهرباء تخطط مصر لتصديرها إلى أوروبا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «جان دي نال» البلجيكية، وبموجب هذه الاتفاقية، ستدرس الشركة مشروع تصدير الطاقة المتجددة بين مصر وأوروبا.
- 24.5% نسبة مشاركة الاتحاد الأوروبي في التجارة المصرية.
- 28.8% نسبة واردات مصر من الاتحاد الأوروبي.
- 16.17 مليار دولار، الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال عام 2003.
- 17.97 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من الاتحاد الأوربي مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر في مصر- الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر يستحوذ عليها الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي2021-2022.
- 6.7 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الاوربية الوافدة إلى مصر خلال العام المالي2021-2022.
- 5 دول اوربية ستحود على 87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية الواردة إلى مصر وهي: (هولندا - إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية المصرية الغاز الطبيعي قيمة صادرات الواردات المصرية الاتحاد الأوروبی ملیار دولار من الاتحاد
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة