أسواق دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة، وأكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسته داخل سلطنة عُمان إلا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما أكد القانون على أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال في كل منشأة بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيانًا مفصّلًا عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت، ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.
وتطرق القانون في أبوابه العشرة إلى تنظيم العمل والعقود والالتزامات بين صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور وتشغيل الأحداث والسلامة والصحة المهنية والنقابات العمالية بأنواعها، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال وتسوية المنازعات العمالية والعقوبات.
وتخللت القانون الجديد امتيازات حظي بها صاحب العمل وأبرزها: تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب ظروف كل قطاع، ما يوجد استقرارا في المنشآت وتمكين صاحب العمل من إدارة منشأته حسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه، وأجاز القانون لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة أن يسمح لأي عامل بالعمل لدى غيره بصفة مؤقتة، وهذا النص يوجد تسهيلًا للأعمال ويوفر على صاحب العمل تكاليف استقدام العمال الأجانب، كما منح القانون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد من جانبه في حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها.
إجازات جديدة
واستحدث قانون العمل الجديد إجازات جديدة راعى خلالها الجانب الاجتماعي للعامل بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها منحه إجازة الأبوّة لمدة (7) أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة (15) يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية، ومضاعفة إجازة الأمومة.
يذكر أن القانون مرّ بعدة مراحل لإعداده قبل صدوره، فلقد عُرضت مسودة مشروع القانون على أطراف الإنتاج الثلاثة، ثم عُقدت حلقة عمل بشأن مشروع القانون بحضور ممثلي أطراف الإنتاج وممثلي عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، حيث بلغ عدد المشاركين في تلك الحلقة (125) مشاركًا، وكان من نتائجها، إجراء تحديث على مسودة مشروع القانون وعرضها على أطراف الإنتاج الثلاثة مرة أخرى، ثم رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة، بعدها أحيل مشروع القانون إلى مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى ومرّ بدورته التشريعية المقرّرة قانونًا، إلى أن صدر بالمرسوم السُّلطاني السّامي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون القانون على صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحية
طرحت وزارة الصحة عبر منصة "استطلاع" مسودة تعديل على نظام مزاولة المهن الصحية، تتضمن حزمة من التحديثات التنظيمية التي تستهدف تحسين البيئة التشريعية لممارسة المهن الصحية، ودعم ممارسي العمل الحر، إلى جانب تعزيز الرقابة والمساءلة المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحقيق التوافق بين قرارات مجلس الوزراء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، وتطوير بيئة تنظيمية أكثر تكاملًا وعدالة، تضمن حماية المريض، وتعزز كفاءة الممارسين الصحيين في المملكة.
أخبار متعلقة 4 فئات لمراكز تقدير الأضرار.. "البلديات" تطرح اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وسريعة على منطقتي تبوك وحائلدعم اقتصاد العمل الحر في القطاع الصحي
وتضمّن التعديل المقترح إضافات جديدة تنظم العمل الحر في القطاع الصحي، ما يسهم في تسهيل دخول الكفاءات السعودية إلى سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين، واستحداث فرص وظيفية غير تقليدية، إلى جانب دمج شرائح جديدة ضمن منظومة العمل الصحي وتمكينهم من تقديم خدماتهم بطريقة منظمة ورسمية.
يهدف المشروع إلى رصد ومراقبة الممارسين الصحيين العاملين بنمط العمل الحر، وضمان استدامة ونمو الفرص التي يتيحها هذا النمط من التوظيف، بما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.اشتراطات مزاولة المهنة
وبحسب المشروع، يُحظر ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، مع تحديد مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على هذا الترخيص، أبرزها: الحصول على المؤهل المعتمد من كلية أو معهد صحي، أو شهادة أجنبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإتمام فترة التدريب الإجباري، والتأكد من اللياقة الصحية أو وجود تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة.
وتشمل أيضًا عدم وجود حكم سابق بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد الاعتبار، كما يُعد التعيين في الجهات الحكومية بمثابة ترخيص ضمني بمزاولة المهنة في تلك الجهات، شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحية (اليوم)
ضوابط الممارسة والمسؤولية المهنية
شدد التعديل المقترح على ضرورة تقديم المصلحة الطبية للمريض على أي اعتبار آخر، والالتزام بممارسة المهام ضمن نطاق الاختصاص والامتيازات السريرية المحددة، وعدم إجراء أي فحوص أو تدخلات خارج الضوابط إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ.
وأشار النظام إلى أن كل خطأ مهني صحي يترتب عليه ضرر للمريض يوجب التعويض، وتشمل الأخطاء المهنية الإهمال في العلاج أو نقص المتابعة، أو الجهل بالمهارات الفنية المفترض توفرها في التخصص، وإجراء عمليات أو تجارب غير معتمدة أو استخدام أجهزة أو أدوية بغير معرفة أو تدريب كافٍ، أو التقصير في الرقابة أو الامتناع عن الاستشارة عند الحاجة.
يُبطل النظام أي شرط يعفي الممارس من المسؤولية، ويمنح المحاكم المختصة صلاحية البت في قضايا التعويض والديات والأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو، حتى في حال عدم وجود دعوى خاصة.
لجان مختصة وتظلم أمام ديوان المظالم
وبحسب التعديل، تنظر لجان مختصة تشكل بقرار من الوزير في المخالفات المتعلقة بتطبيق النظام، شريطة أن تضم في عضويتها مختصين في الأنظمة والمهن الصحية من السعوديين، ويحق للمتظلمين رفع شكاواهم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة.
ينص المشروع على أن يمثل الادعاء العام أمام المحاكم المختصة موظفون يحددهم الوزير، وذلك دون الإخلال بالأحكام القضائية المنظمة الأخرى.
التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية
أكدت التعديلات أن الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية سيكون إلزاميًا لجميع الممارسين الصحيين، على أن تتحمل المؤسسات الصحية سداد التعويضات التي تقرّها الأحكام النهائية بحق منسوبيها في حال غياب التغطية التأمينية أو عدم كفايتها، ويُمنح لها حق الرجوع لاحقًا على الممارس المخطئ.
وأتاحت الوزارة إمكانية توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل فئات إضافية من الممارسين الصحيين، عبر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.