توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة 13 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
إيران – تم اليوم الأحد توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بالاعتماد على الشرکات والطاقات المحلية.
وتم توقيع هذه العقود بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط جواد عجي والمدیر التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر.
وقال وزير النفط جواد أوجي: “حصلت استثمارات جيدة في إنتاج النفط، أبرمنا اليوم عقودا لتطوير 6 حقول نفطية لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا والتي ستدر 15 مليار دولار للبلاد”.
وتابع: “هذه العقود ستوفر فرص عمل مختلفة ل 66 ألف شخص، إن هذا الحدث يعد حدثا هائلا وضخما في تاريخ صناعة النفط في البلاد”.
وأضاف: “على الرغم من التحديات التي واجهتنا في مجال التجارة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي توقف في صادرات النفط، حيث أننا نجحنا في اكتشاف أسواق جديدة، كما أننا تمكنا من اتخاذ تدابير جيدة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط والمكثفات النفطية، لقد أكملنا ما يقرب من 130 مشروعا غير مكتمل بقيمة 28.5 مليار دولار، وبدأنا العمل في 50 مشروع جديد، وركزنا في هذا السياق على مشاريع ذات عوائد جيدة.”
وتعد هذه العقود هي الأكبر في صناعة النفط الإيرانية خلال العقد الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.
وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس القادم، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص غدا
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاحد توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ومن المقرر ان يتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
مدبولي : افتتاح مقر حماية المستهلك خطوة نحو رقمنة خدمات الجهاز
مدبولي يتفقد مقر حماية المستهلك الجديد بالقاهرة الجديدة
مدبولي في القاهرة الجديدة لافتتاح مقر جهاز حماية المستهلك
مدبولي يكشف حقيقة عودة "الكُتاب" مرة أخرى
وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.