رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن
وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا. وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة القرارات الاقتصادية القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان
يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.
وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان- كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.
هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى السيد جون درامانيماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ، ممثلا عن السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا ، والسيدندابا نكوسيناثيغاولاتي،نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، والسيد علي محمدالأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، والسيد جواكيمشيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.
وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقيإحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية،نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة،وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصةحيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العاموالذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.
ومن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي.
تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنكالتي عقدت تحت عنوان"وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما ستتطرق الاجتماعات إلىعدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.