الزراعة الذكية هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتوجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان تحقيق الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتعتبر الزراعة الذكية منهجا يستخدم في الزراعة، بهدف الوصول لأعلى إنتاجية زراعية من المحاصيل مع المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال، كما أنها نظام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لا سيما المياه.
ومن أبرز سمات الزراعة الذكية اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل وتعاني الدول النامية من مشكلة انعدام الأمن الغذائي بشكل متواصل، لاسيما في ظل تفاقم الكثير من العوامل التي تعمق حجم الفجوة الغذائية وتؤثر على مؤشرات الأمن الغذائي، ما يهدد استدامة الغذاء وتوافره والحصول عليه بشكل لائق ودائم. وفي هذا السياق تعتبر أساليب الزراعة الذكية مهمة لتوفير الغذاء وضمان الحصول عليه في أي وقت، وتتميز المزارع الذكيّة بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد من خلال المبادئ التي تقوم عليها، فى حفظ وحماية البيئة من خلال التقنيات التي تقلل من استخدام المواد الكيميائية وتحسين رسم الخرائط للأراضي وتعزيز إدارة المياه، وتحسين الإنتاجية من حيث العائد، وكذلك زيادة كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي، حيث تسمح تقنيات الزراعة الذكية باعتماد أساليب إنتاج مبتكرة في الجانب الحيواني والنباتي، وفي مختلف مراحل الإنتاج، انطلاقا من المزرعة وصولا إلى السوق، وجذب استثمارات جديدة نظرًا للتنوع الطبيعي وحالة المناخ الجاف، وهو ما سيشجع بدوره المستثمرين على اللجوء للتقنيات الزراعية الجديدة في بيئات صعبة وقاسية، وخفض ظاهرة الجوع والفقر عن طريق زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وتحويل الفضلات الحيوانية إلى غاز حيوي وخلق فرص العمل وهناك العديد من التقنيات الذكية التي تعتمدها الزراعة المصرية، من خلال تطبيق تكنولوجيا الزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الاتصالات لمحصول البطاطس، من خلال تطوير مستشعرات لتتبع خصائص التربة والنبات، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وتطبيق نظام الهاتف النقال في إدارة المزارع، مما سيكون له بالغ الأثر في توفير التكاليف لاستيراد تلك المستشعرات، والاعتماد على المنتج المحلى، ، حيث يعتبر أهم محددات تطبيق الزراعة الدقيقة في مصر وهو الاعتماد الكلى على استيراد ها، ومن العوامل التي تعوق تطبيق الزراعة الذكية: نقص الخبرات التي تقدم إرشادات للممارسين فيما يتعلق بالمعدات، والبرامج المستخدمة، وتطوير برنامج لدعم متخذي القرار يعتمد على البيانات المأخوذة من المكونات الضرورية، التي تشكل أنظمة المراقبة الخاصة بالمستشعرات، ومن أهم التقنيات التي تستخدم في الزراعة الذكية بيانات الاستشعار عن بعد، لدراسة الموارد الطبيعية مثل: التربة والنبات والمياه والتنبؤ بالإنتاجية، وتحديد التراكيب المحصولية المثلى، ومراقبة المزرعة بشكل افتراضي، وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض، ومراقبة الجفاف ولتعزيز الزراعة الذكية فى مصر يجب تعريف أساليب الزراعة الذكية بين أوساط المستثمرين والمزارعين الصغار والعائلات المزارعة، ودعم الأبحاث في مجال الزراعة الذكية، وتشجيع الاستثمار الخاص والعام فيها، فضلاً عن توفير التكنولوجيا الزراعية وتوطين التقنيات التي تقوم عليها الزراعة الذكية، وتسهيل الحصول عليها بأقل التكاليف ونشر الوعي بأهمية اعتماد الزراعة الذكية مناخيا كوسيلة للتقليل من الآثار السلبية لتغيرات المناخ مع الارتقاء بالقدرات وتنمية المهارات للكوادر العاملة بالقطاع الزراعي مع صياغة تشريعات وقوانين تساهم في تطوير وتأسيس البني التحتية اللازمة لتطبيقات الزراعة الذكية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
الزراعة الذکیة
من خلال
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.