نتانياهو لا يأبه بـ«الضغوط الدولية» ويتوعد باجتياح رفح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
غزة - القدس «وكالات»:
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم أن قوات العدوان الإسرائيلي ستمضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح بجنوب قطاع غزة على الرغم من التحذيرات من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وقال نتانياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء: «لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب بالقضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن لدينا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا ضد إسرائيل بعد الآن».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء قبيل مناقشة مجلس الوزراء «تفويض» الوفد المقرر مغادرته إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية منذ أكثر من خمسة أشهر. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعم إسرائيل خلال الحرب قد حذر من أن الهجوم الإسرائيلي في رفح يمثل «خطا أحمر» طالما لم يتضمن خططا لحماية المدنيين. من جهته ناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة إسرائيل «باسم الإنسانية عدم المضي قدما» في عمليتها البرية في رفح.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة إنه وافق على خطة الجيش المتعلقة بالهجوم على رفح دون تحديد جدول زمني.
ونزح إلى مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية المغلقة والتي تتعرض لقصف جوي إسرائيلي يومي، أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة جدا.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم: «إن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم». وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «أهداف نتانياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوما من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية».
وأوضحت أن «الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه».
وأكدت أن «خطاب نتانياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان».
وقال مصدر مطلع على محادثات الهدنة في قطر إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سينضم إلى الوفد الذي يشارك في المفاوضات مع وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين.
وقدمت حماس اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي يتضمن تبادل رهائن إسرائيليين ومحتجزين فلسطينيين. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لبحثه قبل مغادرة الوفد.
وقال نتانياهو إن الاقتراح يستند إلى «مطالب غير واقعية» لكن مسؤولا فلسطينيا مطلعا على جهود الوساطة قال إن فرص التوصل إلى اتفاق تبدو أفضل مع تقديم حماس مزيدا من التفاصيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين المقترحة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لدى الوسطاء شعور إيجابي بشأن اقتراح حماس الجديد، البعض في إسرائيل شعروا أن الحركة حققت بعض التحسن عن موقفها السابق والأمر الآن في يد نتانياهو وحده ليقول ما إذا كان التوصل إلى اتفاق بات وشيكا».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في إشارة واضحة إلى المفاوضات، إن المؤسسة الأمنية «ملتزمة باستغلال كل الإمكانيات ومستعدة للاستفادة من كل الإمكانيات، بما في ذلك الإمكانية الحالية لإعادة الرهائن إلى أسرهم». واقترحت حماس الجمعة اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على «أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي».
وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها للمرة الأولى للإفراج عن مجندات.
وتقول إسرائيل إنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في الهجوم.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة «الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بلا قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا». وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن شاحنات محملة بالطحين وصلت إلى شمال غزة لتوزيعها في مناطق لم تصل إليها مساعدات منذ أربعة أشهر.
وقالت وسائل إعلام وسكان إن قافلة من 12 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع أمس السبت -ست شاحنات إلى مدينة غزة وست أخرى إلى مخيم جباليا للاجئين- محملة بإمدادات سيتم توزيعها أيضا في بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال غزة.
وذكرت منصة (الجبهة الداخلية-قطاع غزة) الإعلامية المرتبطة بحماس أن توزيع المساعدات يتم من خلال «اللجان الشعبية». وقال مصدر في حماس إن أفراد أمن من الحركة قاموا بتأمين الطريق.
وحذرت وكالات الإغاثة من أن جيوبا في غزة تواجه بالفعل مجاعة، إذ أبلغت مستشفيات في الشمال عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا وحشيا مدمرا منذ السابع من أكتوبر خلّف 31645 شهيدا على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم.
واليوم أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس باستشهاد 61 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال في عشرات الضربات الليلية على قطاع غزة. وبين الشهداء 12 من عائلة ثابت التي أصيب منزلها بقصف فجرا في حي البشارة في دير البلح في وسط القطاع.
وتتعرض دير البلج ومدينة غزة في الشمال ومدينتا خان يونس ورفح في الجنوب لضربات كثيفة بحسب شهود. ودارت معارك شرسة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين في خان يونس ومدينة غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام