أبل تواجه دعوى قضائية بشأن الاستخدام غير الملائم لـ AirTags
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أفادت تقارير أن شركة أبل تواجه دعوى قضائية بسبب الاستخدام غير الملائم من قبل المستخدمين لأجهزة التتبع الخاصة بها AirTags، وذلك بعد أن رفض القاضي جهود عملاق التكنولوجيا لرفض الدعوى الجماعية.
ويزعم العشرات في دعوى جماعية أن شركة أبل يمكن أن تتحمل المسؤولية القانونية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا عن كيفية استخدام أجهزة التتبع AirTags الخاصة بها بشكل غير صحيح.
وقالت شركة أبل إن أجهزة التتبع AirTags تم تصميمها وفقًا لتدابير السلامة "الصناعية أولاً"، وجادلت بأنها لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام المنتج. كما لم تعلق الشركة على الحكم.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فينس تشابريا في سان فرانسيسكو بأن ادعاءات المدعين بالإهمال والمسؤولية عن المنتج كانت كافية للمضي قدمًا في القضية، حسبما ذكرت بلومبرج. كما رفض عددًا من الادعاءات الأخرى.
وكتب القاضي"قد تكون شركة أبل على حق في النهاية في أن قانون كاليفورنيا لم يطلب منها بذل المزيد من الجهد لتقليل قدرة الملاحقين على استخدام AirTags بشكل فعال، ولكن لا يمكن اتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة المبكرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة ابل دعوى قضائية شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري