ماذا قال خبراء الاقتصاد عن توقيع مصر الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أهمية التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدين أن الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها بالداخل، والتي تعد بمثابة شهادة ثقة لجميع دول العالم، تبعث رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لسد الفجوة التمويل
في هذا السياق علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، على مراسم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الدولة المصرية قامت بمجموعة من الإجراءات التى تمكنها من سد الفجوة التمويلية وحل مشكلة التمويل على المدى القصير تابعناها فى إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة فى الداخل من خلال سياسات مالية ونقدية تم تطويرها.
وتابع: ومن خلال اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة التي تضخ نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، مع استمرارية ضخ نحو 150 مليار دولار أخرى خلال فترة تنفيذ المشروع، وهناك 8 مليار دولا من صندوق النقد الدولي، ونحو 3 مليار دولار من البنك الدولي، والآن نحو أمام 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين، لذلك يجب أن ننظر إلى حزمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد الآليات التي تدعم مسار الإصلاح المصري على المدى القصير ولها دور مهم يتكامل مع بقية الإجراءات.
وأشار إلى أننا يجب ألا ننظر إلى إجراء معين في معزل عن الإجراءات الأخرى، اتفاق الصندوق وما يقدمه ارتباطا باتفاقية رأس الحكمة وارتباطا بمساندة البنك الدولي ومساندة الجانب الأوربي، يجب أن ننظر إليهم بأنهم باقة واحدة قامت بها الدولة المصرية من خلال القيام بإجراءات إصلاحية داخلية تتناسب مع المعايير الدولية تمكن الشركاء الدوليين من مساندة الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن أوروبا تعاني من الطاقة وتبحث عن بدائل، لذلك تحرص أوروبا من خلال هذه الشراكة مع مصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل.
شهادة ثقة لجميع دول العالم
من جانبه قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن توقيع اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوربي، يعكس مدى عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية وفق أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد "البهواشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوربي، تعد بمثابة شهادة ثقة لجميع دول العالم، وشئ إيجابي، لأن الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي من المشاكل التي تواجهها، مما يبعث رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على مشاكل سعر الصرف والفجوة الدولارية، وأسست نفسها كبنيه تحتيه من إصلاح هيكلي واصلاح اقتصادي، مما جعل الثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي الخبراء الاقتصاديين مصر والاتحاد الأوروبي الاستثمارات الاجنبى الاستثمارات الاجنبية سعر الصرف الاتحاد الاوروبي بین مصر والاتحاد الدولة المصریة ملیار دولار أن الدولة قامت بها من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية