سويلم: إطلاق مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل.. وأولوية لاستلام أراضي طرح النهر بعواصم المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لكامل مجرى نهر النيل، بما يدعم الدراسات البحثية ويعزز المتابعة الميدانية لحالة المجري، ويوفر أدوات حديثة لمهندسي قطاع حماية النيل في التعامل مع النهر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة أنشطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حيث تم عرض موقف أعمال الرفع المساحي، واستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومتابعة جهود إزالة التعديات.
ووجّه “سويلم” بوضع برنامج زمني دقيق لأعمال الرفع المساحي واستلام أراضي طرح النهر، على أن تُعطى الأولوية للأراضي الواقعة على واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية، لاستغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المحافظات المعنية.
كما شدد الوزير على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه أعمال الاستلام، وزيادة نسب الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع خطة القطاع لتدشين مشروع إنتاج الخرائط الرقمية الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المشروع سيساهم في دعم المتابعة الدقيقة للمجري المائي، ويساعد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الحماية والتطوير.
وفيما يتعلق بملف إزالة التعديات، أوضح الوزير بدء الموجة رقم ٢٦ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بعد الانتهاء من الموجة ٢٥ التي شهدت إزالة 265 حالة تعدٍ على مساحة 55 ألف متر مربع.
كما تم خلال الفترة الأخيرة إزالة 299 حالة تعدٍ خارج إطار الموجة ٢٥، و92 حالة أخرى خارج الموجة ٢٦، بالتنسيق بين أجهزة قطاع حماية النيل والجهات الأمنية المختصة.
وشدد “سويلم” على استمرار جهود إدارات حماية النيل في رصد ومنع أي تعديات في مهدها، مع ضرورة دراسة كل حالة تعدٍ من كافة الجوانب القانونية والفنية لاتخاذ المسار الأنسب للتعامل معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازالة التعديات الري حماية النيل مجرى نهر النيل الدكتور هاني سويلم قطاع حماية النيل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: إزالة 82 حالة تعد واسترداد 936 فدانًا من أملاك الدولة
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، شملت 82 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات التي تنفذها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى مواجهة البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة في أراضيها.
استرداد أراضي الدولةوقال محافظ أسيوط إن الحملات، التي انطلقت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة وبمشاركة الأجهزة الأمنية، نجحت في إزالة تعديات بإجمالي 592 مترًا مربعًا من المباني، واسترداد 936 فدانًا و16 قيراطًا و18 سهمًا من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق مراكز البداري، أبوتيج، صدفا، أسيوط، منفلوط، القوصية، ساحل سليم، الفتح، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.
الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكهاوأوضح المحافظ أن تنفيذ الإزالات يجري وفق خطة زمنية محددة للمرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تمتد خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاكها أو تشويه الرقعة الزراعية، وأن أجهزة التنفيذ في المراكز والأحياء تعمل بكامل طاقتها لإزالة كافة أشكال المخالفات دون استثناء.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات تمكنت من إزالة 27 حالة تعدي على أراضي التقنين والتعمير بمركز القوصية، و6 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و12 حالة تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، إلى جانب حالتي تعدي فوري على أراضٍ زراعية وحرم النيل بمركز ساحل سليم، كما شهد مركز الفتح إزالة 15 حالة تعدي على أراضٍ زراعية واسترداد قطع أراضٍ خاضعة لتقنين التعمير، بينما تم إزالة حالات متفرقة من التعديات بمراكز البداري وأبوتيج وصدفا، فضلًا عن 17 حالة تعدي فوري ومتغيرات مكانية داخل نطاق حي شرق مدينة أسيوط.
وشدد المحافظ على أن جهود الإزالة مستمرة لاستعادة حق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج يؤكد جدية أجهزة المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون الكامل مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية الواعية هي حجر الأساس في الحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسبات التنمية.