التعليم تسلم خطابات الندب لأعمال الثانوية العامة اليوم.. وقبول الاعتذارات بعد عيد الأضحى
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي تبدأ يوم 15 يونيو 2025، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات، من رؤساء لجان ومراقبين أوائل وملاحظين.
وأكدت الوزارة أن تسليم خطابات الندب يتم وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان جاهزية اللجان وتوزيع الأدوار بدقة على المشاركين، بما يحقق الانضباط والشفافية خلال فترة الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو الجاري، على أن تُقبل الاعتذارات بناءً على الحالات التي حددتها التعليمات الرسمية، مثل الحالات المرضية أو الظروف العائلية القاهرة، مع تقديم المستندات الداعمة لكل حالة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بكفاءة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة طوال فترة الامتحانات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية