القضاء المالي يرفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بشأن مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في 13 مايو/أيار المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بضرورة "ترشيد الحياة السياسية" في بلد يضم أكثر من 300 حزب، على حد تعبيرها.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، من بينهم مونتاغا تال، رئيس أحد الأحزاب التي شملها قرار الحل، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل "انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية".
لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، مما دفع مقدميها إلى إعلان نيتهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ولوّحوا بإمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في المسار الديمقراطي الذي يُفترض أن تقوده المرحلة الانتقالية، خاصة بعد أن أوصت مشاورات وطنية سابقة بتمديد فترة حكم غويتا لـ5 سنوات دون تنظيم انتخابات.
ورغم خطورة القرار، لم تصدر حتى الآن مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات الخجولة لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الصمت الدولي إلى تشجيع السلطات الانتقالية على مزيد من التضييق على الحريات.
في ظل هذا التصعيد، يظل مستقبل الحياة السياسية في مالي غامضا، وسط مخاوف من ترسيخ الحكم العسكري وتهميش القوى المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العرب والأدلجة السياسية
بعد انحسار السيطرة المباشرة للاستعمار التقليدي، لم يغادر الغرب العالم العربي فعليًا، بل عاد بوجه أكثر خطورة عبر النفوذ السياسي والثقافي والاقتصادي. دخل العرب مرحلة من التفكك المُمنهج، حيث استخدم الغرب أدواته بذكاء شديد لإعادة تشكيل الوعي العربي، بما يخدم مصالحه ويُضعف القضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية فلسطين.
لم يكن تدخل الغرب محصورًا في الاحتلال العسكري، بل شمل الغزو الفكري والثقافي، حيث زُرعت مفاهيم جديدة تُضعف الانتماء القومي والديني، وتُعيد تعريف الأولويات وفقًا للمصالح الغربية. ومن خلال دعم أنظمة سياسية موالية وتهميش التيارات الوطنية، أصبح القرار العربي مرتهنًا لإرادة الخارج.
ومع موجة “الربيع العربي”، ورغم ما حملته من آمال، سرعان ما تحوّلت إلى مشاريع تخدم أجندات خارجية، بتدخل مباشر وغير مباشر من قوى غربية، وظّفت الفوضى بما يخدم نفوذها ويُضعف وحدة الأمة.
ولعبت النعرات الطائفية والعرقية دورًا كبيرًا في تفتيت الصف العربي، من خلال تغذية صراعات داخلية مزّقت النسيج الاجتماعي والسياسي، حتى باتت بعض الدول ساحات نفوذ وصراع بالوكالة، بينما غابت القضايا المصيرية عن واجهة الاهتمام.
ولم يكن الإعلام والتعليم بمنأى عن هذا المخطط، فقد استُخدما لتشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام العربي نحو اهتمامات سطحية، مع تهميش الهوية الجامعة، وتقزيم القضية الفلسطينية.
اليوم، لا مفرّ من الاعتراف بأن وعي الأمة قد تم التلاعب به، وأن استعادته تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والمناهج والتحالفات. لا بدّ من استقلال القرار، وتعزيز الانتماء والهوية، وإعادة البوصلة إلى وجهتها الحقيقية، نحو وحدة الأمة ونصرة قضاياها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا