تفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات قبل نهاية يونيو
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
عُقِدَ أمس الاجتماع الأول لهذا العام مع أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين؛ برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بديوان عام الوزارة.
وأكّد معالي السّيد وزير الداخلية- خلال الاجتماع- أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتعزيز أدوار المحافظات، وأن تتضافر الجهود المجتمعية لتطوير وتنمية المحافظات بما ينعكس على الولايات باستمرار النماء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تكليف المحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو وضع الأوامر السّامية الكريمة بتفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات موضع التنفيذ وفقًا للمعايير التي سيُصدرها وزير الداخلية، وسيُعمل بها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات ذات الطبيعة المُشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من توصيات المجالس البلدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.