جان بارسيغيان عمدة فرنسية ألغت شراكة مع مدينة إسرائيلية لصالح مخيم فلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
جان بارسيغيان سياسية فرنسية وخبيرة ومستشارة بيئية انتمت عام 2013 إلى حزب الخضر الفرنسي، وهي من أبرز الوجوه الصاعدة في الحركة البيئية. انتُخبت عام 2020 عمدة لمدينة ستراسبورغ، وبذلك أصبحت أول شخصية في تاريخ المدينة تتولى هذا المنصب باسم التيار البيئي، وكذلك أول رئيسة بلدية للمدينة لا تنحدر من منطقة الألزاس.
ولدت جان بارسيغيان يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 1980 في سورين قرب باريس، وانتقلت للعيش في ستراسبورغ عام 2002. والداها محاميان من أصول أرمنية.
جدها السياسي العسكري ساركيس بارسيغيان، وكان قد شارك في عملية "العاصفة" في شوشي، ثم انخرط في الصراع الأرمني ضد التتار في ناخيتشفيان، ثم الحرب الأرمنية التركية عام 1906، وقتل فيها عام 1915.
وجدتها هي بيرجوهي بارديزبانيان، النائب الأول في جمهورية أرمينيا الأولى، وممثلة الحزب الاتحادي الثوري "الطاشناق" في البرلمان الأرمني، كما ترأست مكتب منظمة "نانسينيان".
حصلت بارسيغيان على شهادة الثانوية العامة عام 1998، ثم التحقت بجامعة باريس العاشرة-نانتير، حيث درست القانون في برنامج فرنسي-ألماني، ونالت كلا من الليسانس والماجستير في القانون الأوروبي والدولي. كما تخصصت في القانون البيئي في كلية الحقوق بجامعة ستراسبورغ عام 2002.
بفضل إتقانها اللغة الألمانية واصلت دراستها ضمن برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، ودرست القانون في جامعتي مونستر وبرلين، ثم التحقت بجامعة بوتسدام بمنحة دراسية، ونالت هناك شهادة "ماجيستر ليغوم" في القانون الألماني.
إعلانبالتوازي مع مسيرتها الأكاديمية، انخرطت في العمل الجمعوي عبر جمعية "ألساس ناتور" والمجموعة المختصة بدراسة وحماية الثدييات في الألزاس.
بدأت جان بارسيغيان مسيرتها السياسية عام 2012 ممثلة لمجموعة المنتخبين البيئيين في مجلس منطقة الألزاس، بالتوازي مع عملها استشارية مستقلة في مجال التنمية المستدامة.
في 2014 انتُخبت لعضوية المجلس البلدي لمدينة ستراسبورغ، وأسندت إليها مهمة المشاركة في رئاسة التكتل البيئي في مدينة ستراسبورغ.
شغلت بين عامي 2014 و2018 عضوية "مجلس يورومتروبول ستراسبورغ"، وهو كيان إداري يضم المدينة وعددا من البلديات المجاورة، وحصلت على تفويض للإشراف على مهام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك تقليص النفايات.
وأثناء فترة توليها هذه التفويضات، برزت بارسيغيان بالتزامها القوي بنهج "صفر نفايات"، وساهمت في دعم عدد من المبادرات البيئية، من بينها مبادرة "مطاعم مدرسية خالية من البلاستيك".
كانت بارسيغيان عضوا في عدد من الهيئات الداعمة للاقتصاد الاجتماعي والتعاون الإقليمي، مثل مجلس "فرانس أكتيف ألزاس"، ومؤسسة "روليه شانتييه"، كما كانت ممثلة فرنسية في مجلس منطقة التعاون الأوروبي ستراسبورغ-أورتنَو.
في 2020، انتُخبت عمدة لمدينة ستراسبورغ بعد فوزها في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 42.5% من الأصوات، وبذلك أصبحت أول شخصية تتولى رئاسة البلدية باسم التيار البيئي.
في أواخر مايو/أيار 2025، أثارت العمدة بارسيغيان جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، عقب قرارها تجميد اتفاقية التوأمة مع مدينة رامات غان الإسرائيلية، معلنة في المقابل رغبتها في إقامة شراكة جديدة مع مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين.
إعلانأثارت الخطوة استياء عدد من الأوساط السياسية والمنظمات اليهودية في فرنسا، خاصة بعد استقبالها وفدا فلسطينيا رسميا وظهورها مرتدية الكوفية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب خريطة لفلسطين تخلو من اسم "إسرائيل"، مما أثار غضب معارضيها.
من جهتها، دافعت بارسيغيان عن الموقف موضحة أن الخريطة والكوفية كانتا هدية من الوفد الفلسطيني، وأنها قبلتها من منطلق اللباقة البروتوكولية وليس بدافع سياسي مباشر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مدینة ستراسبورغ
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com