الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق لتداعيات سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، وتزايد المخاوف من تأثيرها على النمو والتضخم.
وسجّل الدولار انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة (3%) مقابل العملات الرئيسية بعد فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، وبنسبة (1.
وعلى الرغم من تحقيق الدولار مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي عقب استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن قرار محكمة تجارية أمريكية بمنع معظم الرسوم الجمركية عزز الانطباع بوجود قيود على سلطة الرئيس، رغم إعادة محكمة الاستئناف فرض الرسوم مؤقتًا.
وانخفض الدولار بنسبة (0.3%) إلى (143.57 ينًا)، فيما ارتفع اليورو (0.2%) إلى (1.1372 دولار)، والجنيه الإسترليني (0.3%) إلى (1.3489 دولار)، والدولار الأسترالي (0.3%) إلى (0.6454 دولار), كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة (0.2%) إلى (99.214).
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية