الرئيس التشيلي يقدّم مشروع قانون لحظر واردات من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
فالبارايسو- الوكالات
تعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهرالـ9 المتبقية من فترته الرئاسية.
وفي خطاب استمر 3 ساعات أمام برلمان بلاده (الكونجرس) في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.
وقال بوريتش -في خطابه السنوي الأخير- إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار هتافات متباينة في الكونغرس.
ويعرف عن بوريتش أنه من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وسحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده في إسرائيل واستدعى السفير للتشاور.
كما استدعت تشيلي -التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي- سفيرها لدى إسرائيل، للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية