تطورات قانون التصالح الجديد: ماذا يجب أن تعرف؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يثير قانون التصالح الجديد اهتمامًا كبيرًا بين الأفراد، حيث يعتبر تنظيم البناء وتصحيح المخالفات في الممتلكات محورين أساسيين في هذا السياق.
سوف نسلط الضوء على أحدث التطورات في هذا القانون المثير للجدل.
التطورات الحالية
تم الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بقانون التصالح الجديد، حيث يعمل القانون على تنظيم البناء وتطوير الخدمات العامة.
من المتوقع إصدار اللائحة القانونية الجديدة خلال الساعات القادمة، بعد أن مرت ثلاثة أشهر منذ آخر إصدار للقانون في ديسمبر الماضي.
تأثيرات القانون
يهدف قانون التصالح الجديد إلى توفير فرصة للمواطنين المخالفين لتنظيم أوضاعهم، بما في ذلك تصحيح المخالفات البنائية التي تقل مساحتها عن 200 متر وتتكون من ثلاثة طوابق على الأكثر. سيتم تقديم الطلبات وإجراء الفحوصات والمعاينات في وقت لاحق.
تتوقع الحكومة الإصدار النهائي للائحة القانونية المحدثة قريبًا، مما سيمنح الفرصة للمواطنين المعنيين بتسوية مخالفاتهم وتطوير ممتلكاتهم وفقًا للمعايير الجديدة.
تبقى متابعة تطبيق القانون وفهم تأثيراته العملية من أهم الأولويات للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء قانون التصالح قانون الصلح قانون مخالفات البناء الجديد التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»