العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله، سواليف 8211; خاص توقع النائب صالح_العرموطي أن يتم رد مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية في مرحلة من مراحله .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في...

#سواليف – خاص

توقع النائب #صالح_العرموطي أن يتم رد مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية في مرحلة من مراحله الدستورية ، داعيا #الحكومة إلى التراجع عن هذا القانون وسحبه ، كي لا نعطي أي مجال لأي #ضغوط_خارجية للتدخل في شؤون الأردن الداخلية .

تصريحات العرموطي لسواليف جاءت ردا على استفسار حول الرسالة التي وجهتها #الخارجية_الأمريكية صباح اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمها، فيدانت باتيل ، والذي قال : إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا مضيفا أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود #الاصلاح_الاقتصادي والسياسي المحلية في #الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد العرموطي أن هذه رسالة قوية للحكومة الأردنية ، لكن الأقوى منها هي الرسائل التي وجهتها القوى الشعبية والوطنية والحزبية والإعلامية في الأردن للحكومة ، عبر البيانات والاحتجاجات والاعتصامات التي نفذت منذ الإعلان عن تفاصيل هذا القانون ، والتي بينت أن الشعب بكامله يرفض هذا القانون .

ودعا زملاءه في مجلس النواب إلى رد هذا القانون ، حتى لا نعطي مجالا لأي كان أن يتدخل في سياساتنا الوطنية وقراراتنا .

وفي معرض حديثه حذر من مخاطر هذا القانون على الدولة الأردنية من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأنه سيشكل ضررا بالدولة والنظام على حد سواء ، متسائلا كيف يصم المطبخ السياسي في الأردن أذنيه عن كل ما قوبل به القانون من اعتراضات محلية وخارجية ودولية .

وتساءل العرموطي : هل من المعقول أن لا يستمع المسؤول الأردني إلى احتجاجات 14 منظمة وهيئة دولية وعالمية حذرت من هذا القانون ؟ مبينا أن على الحكومة أن تتلقف رسالة الشارع الأردني أولا ، ورسائل منظمات المجتمع الدولي ثانيا ، ويتم سحب القانون ، وأن يقوم مجلس النواب بردّه ، وهذا أولى من الاستجابة للضغوط الخارجية .

وبين أن هذا القانون مخالف للدستور الأردني وللمواد التي تحفظ للمواطن الأردني الحق بحرية الرأي والتعبير ، مضيفا أن الجهة التي اعدت هذا القانون ستزج بالشعب الاردني في السجون ، لما يشكله من خطر على السلم المجتمعي في الأردن ودعوته لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير ، منوها أنه لو تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب فسيواجه معارضة شعبية واسعة .

وأشار العرموطي أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، أول قانون في تاريخ الأردن يجمع عشرة قوانين في قانون واحد ، منها قانون العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية ومنع الإرهاب والاتصالات وغيرها .

وحذر من عزوف الأردنيين عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية في الأردن بسبب هذا القانون ، وخاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية جديدة ، ذلك أن إقرار القوانين هدفها سعادة الإنسان وليس تعاسته .

وحسب العرموطي فإن الخارجية الأمريكية تقوم باتصالات ولقاءات مع جهات حكومية وغير حكومية في الأردن حول هذا القانون .

وختم النائب العرموطي حديثه لسواليف فقال ، أن من صاغ هذا القانون لا يصلح أن يدير المشهد في الأردن ولا أن يكون صاحب مسؤولية أو قرار .

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي لسواليف … أتوقع رد “الجرائم الالكترونية” في مرحلة من مراحله وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب