كاتس: سنقوم بنشاط ضخم في مدينة رفح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين 18 مارس 2024 ، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بنشاط ضخم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، بعد إجلاء النازحين الى المنطقة الغربية من المدينة.
وقال كاتس لهيئة البث الإسرائيلية: "بالطبع سنتحرك في رفح وقبل النشاط الضخم، سنجلي المواطنين من هناك، ليس إلى الشمال، بل إلى المنطقة الغربية".
وفي الأسابيع الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله باتجاه السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
وتابع كاتس: "توجد دول عربية (لم يسمها) يمكنها في إطار إنساني أن تساعد في نصب خيام أو أشياء أخرى، ولا مصلحة لنا في قتال سكان رفح".
ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.
واعتبر كاتس أنه "عندما يتعين علينا التحرك في رفح، لا أرى فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك إجلاء المدنيين".
ويأتي تصريح كاتس غداة تأكيد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح "دون وجود خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح".
وفي 15 مارس/ آذار الجاري أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان، أن الأخير "صادق على الخطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.