كاتس: سنقوم بنشاط ضخم في مدينة رفح
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين 18 مارس 2024 ، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بنشاط ضخم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، بعد إجلاء النازحين الى المنطقة الغربية من المدينة.
وقال كاتس لهيئة البث الإسرائيلية: "بالطبع سنتحرك في رفح وقبل النشاط الضخم، سنجلي المواطنين من هناك، ليس إلى الشمال، بل إلى المنطقة الغربية".
وفي الأسابيع الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا رفضهم عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله باتجاه السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
وتابع كاتس: "توجد دول عربية (لم يسمها) يمكنها في إطار إنساني أن تساعد في نصب خيام أو أشياء أخرى، ولا مصلحة لنا في قتال سكان رفح".
ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.
واعتبر كاتس أنه "عندما يتعين علينا التحرك في رفح، لا أرى فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك إجلاء المدنيين".
ويأتي تصريح كاتس غداة تأكيد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح "دون وجود خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح".
وفي 15 مارس/ آذار الجاري أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان، أن الأخير "صادق على الخطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
اعتداءات المستوطنين تهدد الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية
نابلس – لا يزال ماهر الجنيدي من نابلس يحصي خسائره بعد الاعتداء الأخير الذي استهدف منشأته الزراعية الواقعة في المنطقة الصناعية ببلدة دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية، إذ أقدم قطعان المستوطنين على إحراقها للمرة السابعة خلال عامين.
ويقدّر الجنيدي خسائره المادية جرّاء الاعتداء الأخير بما يزيد على مليوني شيكل (620 ألف دولار)، فضلا عن انفجار مخزن البذور النادرة والباهظة الثمن، والذي كان يحتوي قرابة طنين من البذور بقيمة تصل إلى 800 ألف شيكل (248 ألف دولار).
ويضيف: "الخسائر كانت صاعقة بالنسبة لنا، وما زلنا نحاول حصرها حتى اللحظة. هناك أيضا خسائر ضخمة في دفاتر الديون القديمة التي احترقت مع جميع الملفات والوثائق في المكاتب ولم نتمكن من إنقاذها، وتقدّر بحوالي 1.6 مليون شيكل (496 ألف دولار) عمرها بين 15 و20 سنة".
تفاصيل الاعتداءويروي الجنيدي للجزيرة نت تفاصيل تلك الليلة قائلا: "في الثامن من سبتمبر/أيلول 2025 كنا نائمين في البيت، فاتصل بنا الجيران وأخبرونا أن النيران تشتعل في المشتل. توجهنا فورا إلى المكان، وكانت النار تلتهم المكاتب والمخازن. أنا والأولاد والأصدقاء حاولنا إخمادها إلى أن وصلت طواقم الإطفاء".
ويؤكد أنه وصل في وقت كان يمكن خلاله تدارك الحريق والحدّ من انتشاره، إلا أن تأخر وصول فرق الإطفاء -نتيجة احتجازها من قبل قوات الاحتلال لأكثر من 40 دقيقة على حاجز لا يبعد سوى 3 دقائق عن المشتل- ضاعف حجم الخسائر وفاقم انتشار النار.
ويُعد حاجز دير شرف أحد أبرز نقاط الخنق التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شمال الضفة الغربية، محدثا تغييرات جذرية في ملامح الحياة في البلدة التي كانت تشكّل واجهة نابلس ومدخلها الغربي.
وأشار الجنيدي إلى أن الاعتداءات المتكررة أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى 10% فقط؛ إذ تراجع الإنتاج السنوي من أشتال الخضروات من نحو 12 مليون شتلة قبل عامين إلى مليون ونصف شتلة فقط هذا الموسم.
ويبيّن الجنيدي أن الاعتداءات مخطط لها مسبقا وليست عشوائية، موضحا: "عادةً عندما نرى المستوطنين في محيط المشتل نعرف أن اعتداء ما سيقع. هذه المرة دخلوا من الخلف، وقصّوا الشبك بأدوات مخصصة وبطريقة لا تظهر على كاميرات الشارع. استخدموا عبوات حارقة، وكسروا الأبواب لإدخالها. كل ذلك تمّ مع سبق الإصرار".
إعلانوليس هذا الاعتداء الوحيد في المنطقة؛ فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تتعرض المنطقة الصناعية غرب دير شرف لحملة منظّمة من اعتداءات المستوطنين، ينفّذها في الغالب مستوطنو "شافي شمرون وجيت".
وبحسب ما أفاد به الصحفي والناشط من دير شرف عاصف نوفل، "فإن هذه الاعتداءات تتم تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي داغان، المقيم في مستوطنة شافي شمرون، والذي يوفّر الحماية والدعم للمجموعات المنفّذة لهذه الهجمات".
وتضمّ المنطقة الصناعية عددا من المصانع ذات الأثر الاقتصادي الكبير والشركات الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني، من بينها مصنع الجنيدي للألبان الذي تعرّض للحرق أيضا قبل أسبوعين.
ولا تقتصر اعتداءات المستوطنين على محاولة الاستيلاء على الأرض، بل تمتدّ لتحدث أثرا اقتصاديا مباشرا على المنشآت ودورة الإنتاج فيها. إذ يعمل في المنطقة الصناعية الغربية لمدينة نابلس وغرب دير شرف أكثر من ألف عامل في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي اعتداء عليها مساسا بأحد أهم المراكز الاقتصادية في شمال الضفة.
ويؤكّد نوفل أن المستوطنين نفّذوا غرب دير شرف أكثر من 13 اعتداء خلال الشهرين الماضيين فقط، فضلا عن الاعتداءات المستمرة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ تتكرر الهجمات باستمرار، لا سيما ضد التجمّعات البدوية المقيمة هناك منذ عام 1975.
أثر اقتصاديمن جهته، يشير ياسين دويكات، مدير غرفة تجارة وصناعة نابلس، إلى أنّ الهجمات الأخيرة طالت منشآت حيوية وألحقت خسائر مادية كبيرة، من بينها استهداف مصنع لمنتجات الألبان وإحراق عدد من مركباته.
ويرى دويكات أنّ هذه الاعتداءات تمثّل ضربة مباشرة للاقتصاد المحلي، موضحا أن "الخسائر التي تُترجم إلى مبالغ مالية تؤثر مباشرة على رأس مال الشركات وتضعف قدرتها على الصمود".
ويؤكد أن تصاعد الاعتداءات ليس طارئا، بل هو امتداد لاعتداءات سابقة شهدتها مناطق صناعية أخرى شرق نابلس مثل حوّارة وبيتا، حين جرى تحطيم محلات تجارية وسرقة منشآت وإتلاف بضائع، معتبرا أن ذلك يشكّل "حصارا اقتصاديا ممنهجا" يهدد استمرارية المشاريع التجارية والصناعية في نابلس.
ويشرح أنّ الاعتداءات المتواصلة على المنطقة الصناعية الغربية قرب دير شرف لم تطل المنشآت فحسب، بل أصابت دورة الإنتاج بكاملها، نتيجة القيود المفروضة على حركة العمّال والبضائع.
وبيّن أن الموقع، الواقع بين محافظتي نابلس وطولكرم، يجعل الوصول إليه محفوفا بالعقبات، إذ يتسبّب حاجز دير شرف في تعطيل نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، ما ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج وسرعته.
ويقول دويكات: "إن إعاقة حركة العمال والبضائع تعني زيادة في التكاليف وتراجعا في القدرة التنافسية للمنتجات"، مشيرا إلى أنّ ذلك يترك أثرا واضحا على خطوط الإنتاج وكميات التصنيع في جميع المصانع العاملة داخل المنطقة الصناعية وخارج المخططات الهيكلية للمحافظات.
وسجّل تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكثر من ألف هجوم استيطاني في 230 مجتمعا بالضفة الغربية خلال عام 2025، وأكثر من 60% منها في محافظات نابلس ورام الله والخليل.
إعلانوفي ظل هذا الواقع، فإن ما تتعرض له المنطقة الصناعية الغربية قرب دير شرف لا يقتصر على اعتداءات عابرة، بل يشكّل تهديدا مباشرا لجزء مهم من النسيج الاقتصادي الوطني، ويطرح تساؤلات جدّية حول جدوى استمرارية الاستثمار في هذه المناطق إن بقيت بدون حماية حقيقية.