وزير العدل يحمل مشروع المسطرة الجنائية إلى المجلس الحكومي.. بـ"آمال كبيرة" في مستقبله
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
سيتتبع مجلس الحكومة، الخميس المقبل، في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول “المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
كان هذا المشروع من أبرز النصوص التي كان وزير العدل يحاول إصدارها منذ وصوله إلى الوزارة. ومنذ نونبر 2021، كان الوزير مقتنعا بقرب المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية الذي “كان جاهزا” بفضل عمل وزراء العدل السابقين، وفق ما ذكر وهبي في البرلمان حينئذ.
لكن، مع طرح عرض حول النص في المجلس الحكومي الخميس المقبل، تتجدد الآمال في أن ينجح وزير العدل في إصدار واحدة من أهم نصوصه مع تعثر غالبية المشاريع الأخرى كالقانون الجنائي. مع ذلك، فإن هذه الآمال ليست كبيرة مع التاريخ المحبط لوهبي في تعثر تمرير مشاريعه في اجتماعات المجلس الحكومي.
من جهة أخرى، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.
كما أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
كلمات دلالية المغرب جنائي حكومة مسطرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جنائي حكومة مسطرة وهبي
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. الخميس
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، الخميس المقبل 10 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي