النواب الكندي يصوت اليوم على اقتراح يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الثورة نت/
يعقد مجلس النواب الكندي اليوم الاثنين جلسة للتصويت على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا الاقتراح أيضا الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء “احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود”، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر الأسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع “السقف التعسفي” المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاقتراح بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي.
وفي المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلا إنه “يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.