قال محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه محكمة في نيويورك، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.

وقال فريق ترامب إنه تواصل مع حوالي 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين بينما يسعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا “ساعات لا حصر لها في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم” دون جدوى.

وبموجب قواعد محكمة نيويورك، يتعين على ترامب تقديم السند إذا كان يريد تجنب تحرك المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس لتنفيذ الحكم لصالح الولاية.

وكانت جيمس قالت إنها ستصادر ممتلكات ترامب إذا لم يتمكن من دفع الحكم بالكامل أو الحصول على سند استئناف.

وطلب المحامون بالسماح لهم بمطالبة محكمة الاستئناف – وهي أعلى محكمة في ولاية نيويورك- بإيقاف الحكم مؤقتا دون أن يضطر ترامب إلى الحصول على سند استئناف بالمبلغ الكامل، وفق تقرير لشبكة “سي.أن. بي.سي” الأميركية.

كانت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، قالت في وقت سابق إنها مستعدة لمصادرة أصول ترامب، بما في ذلك ناطحات السحاب، إذا لم يتمكن من سداد الغرامة بموجب قرار المحكمة في قضية الاحتيال.

وقالت جيمس لشبكة “أي.بي.سي” الأميركية “إذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله”.

وقالت جيمس إنها “واثقة للغاية” من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترامب -مع ذكر ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت بالاسم- إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على الأصول.

مجلة “بوليتيكو” افترضت أن يقوم ترامب ببيع بعض العقارات التي يملكها. وقالت “من المرجح أن يضطر ترامب إلى بيع شيء ما.. ليس بالضرورة أن يكون عقارا، يمكنه بيع الاستثمارات أو أصول أخرى”.

وأمر قاض في نيويورك الأسبوع الماضي ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح حزبه لسباق البيت الأبيض، بدفع الغرامة بعد حكم بأنه ارتكب عمليات احتيال متكررة ومستمرة، حيث بالغ في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويا، للحصول على شروط قرض أفضل.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ويتهم جيمس، وهي ديمقراطية، بالتحيز.

وليتيتيا جيمس (المعروفة أيضا باسم تيش) هي المدعية العامة لنيويورك، تولت منصبها في 1 يناير 2019، وتنتهي فترة ولايتها الحالية في 1 يناير 2027.
إعلان الإفلاس

تقول بوليتيكو أيضا “إذا لم يتمكن ترامب من الدفع أو الحصول على سند، فسيسري الحكم على الفور ويمكن أن يبدأ عمدة المدينة في مصادرة أصوله”.

وكان تقرير المجلة يتحدث عن مختلف القضايا المتابع فيها ترامب، بينها تهمة التشهير بالكاتبة جين كارول.

وتختلف القواعد قليلا في المحكمة الفيدرالية، التي هي مكان صدور الحكم بقيمة 83.3 مليون دولار مثلا، الذي أدين به ترامب في قضية التشهير بالكاتبة جين كارول بعد أن اتهمته باغتصابها. (كما أنه يدين لكارول بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من حكم منفصل صدر في العام الماضي).

وقالت روبرتا كابلان محامية كارول على شبكة “سي.إن.إن” الشهر الماضي: “سوف يدفع.. أعتقد أنه سيتعين عليه الدفع، وسواء كان الأمر يتطلب منه البيع أو الرهن على شيء ما للحصول على قرض، فهذه مشكلته، وليست مشكلتنا”.

وأضافت أن القاضي سيستخدم “آليات تنفيذ الحكم” “للتأكد من أنه يدفع”.

وأشار تقرير المجلة إلى أنه “إذا كان ترامب لا يستطيع حقا تحمل تكاليف الأحكام، فسيتعين عليه أن يعلن إفلاسه”.

لايمكن لترامب الاستئناف، وفق المجلة، قبل أن يضع أموالا في حساب ضمان لدى المحكمة أو يحصل على كفالة أثناء استئناف الأحكام.

ومع حكم الاحتيال المدني، الذي تعهد ترامب باستئنافه، تحدد المحكمة المبلغ الذي سيتم دفعه أو تأمينه. وعادة ما يكون حوالي 120 إلى 125 في المئة من مبلغ الحكم، لحساب الفوائد الإضافية -بعد صدور الحكم- التي تتراكم أثناء الاستئناف.
هل يجب عليه الدفع شخصيا؟

لا تفرض المحاكم قيودا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الأحكام، “ومن المؤكد أن ترامب يرغب في الاستفادة من أموال أخرى غير الأموال الموجودة في حساباته الشخصية”، وفق “بوليتيكو”.

ويمكن لترامب نقل الأصول من منظمة ترامب إلى نفسه من أجل المساعدة في استيفاء الأحكام.

وسيكون استخدام أدواته السياسية للدفع أكثر صعوبة بكثير. إذا أن هناك حظرا عاما على استخدام تبرعات الحملة للاستخدامات الشخصية التي لا علاقة لها بالحملة أو بالواجبات الرسمية للمرشح.

وعن لجان العمل السياسي التابعة له، قال ريتشارد بيلدس، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، إنها لا تستطيع الدفع لأحكام ترامب.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ما حدود خيارات ترامب في فنزويلا؟

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال إشارات متباينة بشأن فنزويلا، وسط تصاعد التوتر بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل هذا البلد، أمس الأربعاء، في خطوة تزيد الضغط على كاراكاس وتثير تساؤلات حيال إستراتيجية واشنطن.

وتساءل عدد من المراقبين عن إستراتيجية الولايات المتحدة بين محاربة تهريب المخدرات والسعي إلى تغيير النظام في كاراكاس، على خلفية انتشار عسكري أميركي واسع في المنطقة وشنّ ضربات على قوارب تشتبه واشنطن بتورطها في الاتجار بالمخدرات.

 نحو عملية برية

وقال ترامب في مقابلة مع موقع بوليتيكو، الثلاثاء، إن "أيامه باتت معدودة"، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون أن يكشف كيف ينوي تحقيق ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يستبعد إرسال قوات أميركية برية، تجنب ترامب الرد بشكل حاسم، مدركا أن أي عملية كبيرة، على غرار غزو واسع النطاق، لا تحظى بأي دعم سياسي في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، أكد ترامب علنا أنه منح الضوء الأخضر لعمليات سرية في فنزويلا، وأشار قبل أسابيع إلى احتمال حصول عمليات برية "قريبا جدا".

ويرى ويل فريمان من مجلس العلاقات الخارجية، أن التعزيزات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي قد تكون "عملية ذات طابع نفسي أكثر منها عسكرية، هدفها التخويف وإثارة الذعر".

 ما الأهداف المحتملة؟

يشير الخبير في الشؤون الفنزويلية لدى مجموعة الأزمات الدولية فيل غونسون إلى أن الإدارة الأميركية قد تعتبر أنه "من المعيب للغاية وستفقد الكثير من مصداقيتها إذا اكتفت بإعطاء الأمر للأسطول بالمغادرة" من دون القيام بأي خطوة.

فقد نشرت الولايات المتحدة في الكاريبي قوة بحرية هائلة تضم 11 سفينة بينها حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، الأكبر في العالم.

ويقول فريمان "ربما سنشهد نوعا من التدخل العسكري البري، على الأغلب في فنزويلا وربما في كولومبيا. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون كافيا لإسقاط مادورو".

إعلان

ويُرجّح خبراء أن تستهدف الولايات المتحدة "منشآت عسكرية" قد تقول إنها متورطة في تهريب المخدرات، أو "أحد معسكرات جيش التحرير الوطني قرب الحدود الكولومبية"، كما يوضح فريمان.

وقد تستهدف واشنطن أيضا مختبرات تصنيع المخدرات، رغم أن عدد هذه المواقع محدود في فنزويلا، وفق غونسون.

ويتفق كثيرون على أن الفنتانيل، المسؤول الرئيس عن وفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، يأتي أساسا من المكسيك.

لكن واشنطن صنفت عددا من عصابات المخدرات في المنطقة "منظمات إرهابية أجنبية"، بما فيها "كارتيل الشمس" في فنزويلا، مما قد يشكل مبررا لأي هجوم.

ما الهدف النهائي؟

عندما سُئل ترامب من بوليتيكو عن هدفه النهائي، أجاب "أن يُعامل شعب فنزويلا بشكل جيد".

وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، قاد سياسة "الضغوط القصوى" ضد فنزويلا، من دون أن تحقق نتيجة تُذكر.

وليس الرئيس الأميركي من مؤيدي  سياسات تغيير الأنظمة، بل يميل إلى مقاربة في الدبلوماسية تقوم على "الصفقات"، حاول تطبيقها مع مادورو عبر إرسال مبعوثه ريتشارد غرينيل.

لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ذا الأصول الكوبية والمعروف بمعاداته لسلطتي كاراكاس وهافانا، دفع خلال أشهر قليلة نحو سياسة أكثر تشددا.

ورغم كل ذلك، يشكك الخبراء في فعالية هذه الإستراتيجية.

ويقول فريمان "أتوقع أن يبقى مادورو في السلطة"، من دون أن يستبعد توصّل واشنطن وكاراكاس إلى اتفاق يمكن لترامب أن يقدّمه كإنجاز، "اتفاق حول المهاجرين، أو المخدرات، أو أي ملف آخر".

أما غونسون فيرى أنه إذا أسقطت الولايات المتحدة مادورو، فستكون هناك "بيانات غاضبة كثيرة منددة باستخدام القوة"، لكن "كثيرين سيتنفسون الصعداء في الخفاء".

ويخلص الخبير إلى القول إن السؤال الحقيقي الآن هو لـ"معرفة إذا ما كان ذلك سينجح أم لا".

مقالات مشابهة

  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • ما حدود خيارات ترامب في فنزويلا؟
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • "النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
  • النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
  • النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
  • افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
  • ترامب يكذّب زعيما أوروبيا بعد "تصريح العشرين مليار دولار"