صلاحيات كردستان.. المحكمة الاتحادية تؤكد التزامها بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري اهداف قرار المحكمة بتوطين رواتب إقليم كردستان، فيما أشار الى ضرورة استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم نقدًا لحين إتمام عملية التوطين التي قد تستغرق فترة زمنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا".
وبحسب البيان، بين رئيس الجمهورية ان "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد اقر الدستور صراحة فدرالية اقليم كوردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات اقليم كوردستان الصلاحيات الكاملة على الأقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".
واكد أن "رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".
من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم، وان المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء".
وأكد ان "المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الاجهزة الامنية في الاوقات المحددة".
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى أن "قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي اقليم كوردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وان وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".
وأكد أنه "ستبقى المحكمة داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع فخامة الرئيس مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار".
من جانبه، اكد رئيس الجمهورية، "حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكوردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، وتأكيده العمل مع سلطات الاقليم لكل ما فيه خير للاقليم وشعبه".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الاتحادیة العلیا اقلیم کوردستان وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
لبنان القوي: لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين
أمل تكتل "لبنان القوي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن "تثمر الجهود التي يقوم بها رئيسه النائب جبران باسيل وكل المبادرات الانتخابية من اجل انجاز الإستحقاق الرئاسي من خلال الاتفاق على رئيس توافقي كأولوية مطلقة، والا فالإنتخاب الديمقراطي بحسب الدستور من خلال دورات وجلسات متتالية".
وذكر في بيانه، إثر اجتماعه الدوري، بأنه "كان تقدم باقتراح تعديل للدستور قبل اكثر من 8 سنوات، يقضي بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب على دورتين ولكن لم يتم السير بهذا الاقتراح. كذلك اقترح رئيس التيار بأن يتمّ الالتزام بعرف يقضي بأن يكون الأكثر تمثيلا عند المسيحيين مرشح الاجماع المسيحي لرئاسة الجمهورية، الا انه تم رفض هذا الاقتراح ايضا من جانب قيادات مسيحية، وبما انه تمّت الاستفاقة المتأخرة على هذا الطرح لدى البعض"، جدد التكتل طرحه "انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين بما يؤمّن البُعدين الميثاقي المسيحي والوطني".
ورأى التكتل انه "من الخير ان تأتي الاستفاقة ولو متأخرة وهو يرحب بها".
وندد بـ"القرارات التي تضرب إستقلالية القضاء وهيبته وفعاليته والتي تطال القضاة الذين يلاحقون هادري حقوق الناس ووجوب مكافأتهم بدل ملاحقتهم. وإذا كانت هناك من مآخذ على أي قاضٍ وفي أي موقع كان فإن الجهة المخوّلة بالتحقيق هي هيئة التفتيش القضائي، ولا يحق لمدعي عام التمييز ان يتخذ بمفرده اجراء تأديبيا مقنعا".
وأشار التكتل الى أنه "من الطبيعي الاّ يسكت عن الممارسات العوجاء في القضاء ولا عن التدخلات السياسية الفاضحة وهو يعمل لاتخاذ الاجراءات الممكنة لمواجهتها". كما رحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة، وسأل: "لماذا لم يشمل هذا القرار وقف النار على حدودنا الجنوبية؟ فهل كُتب على لبنان أنْ يدفع فواتير الحروب والصراعات من أرواح شعبه وممتلكاته من دون أن تشمله الحلول؟".
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق