فقدت صلاحيتها.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب مخالفات البناء -تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن تأخُّر صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولوضع حد فاصل للمخالفات.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي مُنحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهي مدة 3 أشهر.
ولفت درويش إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة!
وقال النائب: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية؛ ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة، عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد عمرو درويش أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدٍّ الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارًا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار درويش إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلًا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ووجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في نفس الشأن؛ بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: الحكومة فقدت صلاحيتها، ويجب أن ترحل.
وقال عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها؛ ولكن تعاند الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة ضيَّعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار منصور إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلًا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلًا: "الناس واكلة وشِّنا في الشارع".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرًا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلاً في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغاريتمات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون؛ لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وقال جبالي: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررًا لهذا التأخير؛ خصوصًا أن القانون تكفَّل بحل كل المشكلات، وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مخالفات البناء حنفي جبالي اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء رئیس مجلس النواب عضو مجلس النواب قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران