مجلس النواب يقر 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات قوانين للبحث عن البترول البترول وزير البترول والثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية مجلس النواب الهيئة المصرية العامة للبترول لوزیر البترول والثروة المعدنیة للبحث عن البترول العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
الولايات المتحدة – وافق مجلس النواب الأمريكي امس الخميس، على طلب الرئيس دونالد ترامب بإلغاء مساعدات خارجية تمت الموافقة عليها من قبل وقدرها 9.4 مليار دولار.
وافق الجمهوريون في مجلس النواب على إلغاء 9.4 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة والبث، في أول مرة يتدخل فيها الكونغرس رسميا في تخفيضات DOGE التي أقرها إيلون ماسك.
وحصل القرار على تأييد 214 صوتا مقابل 212 صوتا رافضا.
وسيلغي التشريع 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية و1.1 مليار دولار مخصصة للبث العام.
وتستهدف الحزمة برامج مساعدات خارجية وشركة الإذاعة العامة التي تمول الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العامة، فضلا عن الآلاف من محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في أرجاء البلاد.
ويصف الجمهوريون الإنفاق بأنه إهدار غير ضروري، بينما يشير الديمقراطيون إلى أن قطع البرامج يضر بمركز الولايات المتحدة في العالم وسيؤدي إلى حالات وفاة بلا داع.
ويستخدم الرئيس دونالد ترامب أداة نادرة الاستخدام تعرف في الكونغرس باسم “الإلغاءات” لاستعادة الأموال الفيدرالية التي أقرها الكونغرس بالفعل، وهو أمر عادة ما يتردد المشرعون في دعمه.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحديدا التي تستهدف هيئة البث العام والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحظى بشعبية واسعة داخل الحزب الجمهوري.
وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضا على حزمة تخفيضات الإنفاق، فإن نطاقها وإن كان محدودا للغاية مقارنة بالتخفيضات التي تجاوزت تريليون دولار والتي وعدت بها وزارة كفاءة الحكومة، سيجنّب إدارة ترامب الطعون القانونية المتعلقة بتخفيضاتها في التمويل الفيدرالي.
وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يتوقع طلبات إضافية من البيت الأبيض مستقبلا.
وسيحال الطلب الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة 51 عضوا جمهوريا فقط، لكن مصيره هناك غير واضح، إذ أبدى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوفهم بشأن التخفيضات.
المصدر: وكالات