السفن الأمريكية تتحايل للهرب من الحوثيين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدرت إدارة البحرية التجارية الأمريكية توصية للسفن التي ترفع العلم الأمريكي بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي “AIS” عند عبور جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وفي ظل التهديدات المستمرة من القوات الحوثية في اليمن، حيث نفذت 47 هجومًا منفصلًا على السفن التجارية واختطفت واحدة في المنطقة منذ نوفمبر 2023، تأتي هذه الإجراءات كخطوة استباقية للتصدي لأي هجمات محتملة وتعزيز سلامة الشحن.
تهدف عمليات تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال AIS إلى تقليل فرص الاستهداف العدائي وتحسين الأمان للسفن الملاحية. ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على التهديدات المتزايدة بشن هجمات، خاصة بناءً على تحذيرات الحوثيين من نية شن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوب قارة إفريقيا.
الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، دعوا الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وتجنب الاقتراب من الأهداف المحتملة في المياه البحرية. وعلى الرغم من أن الحوثيين يدعون أن أفعالهم تهدف إلى دعم الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تنتهك حرية الملاحة، فقد أدت مخاوف أمنية إلى توقف عدد من شركات الشحن عن تشغيل السفن عبر البحر الأحمر.
بوابة روز اليوسف
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية