منظمة دولية: مشروع قانون قمعي يكشف زيف وعود محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، نسخة مسرّبة لأول قانون مكتوب للعقوبات في السعودية، ووصفته بأنه "يحمل أوجه قصور كثيرة في استيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته، الثلاثاء، إن "مشروع القانون يكشف زيف وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير حكومته كتقدمية وشاملة".
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "مانيفستو للقمع" إلى أن "السلطات السعودية لم تطلع المجتمع المدني المستقل على مشروع نظام العقوبات من أجل التشاور، بينما أكد عدد من الخبراء القانونيين السعوديين صحة المشروع المسرّب".
وقال التقرير الذي جاء في 67 صفحة، إن "مشروع القانون يُبدد الوهم بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى "لتطبيق أجندة إصلاحية حقيقية".
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون سُرب لأول مرة في 2022، وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، وذلك بعد أن بعثت المنظمة برسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لاطلاعهما على تحليلها. وأبلغت الهيئة المنظمة بأن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ويستند النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يوضع في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء، بحسب رويترز.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في 2021 عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "أمام السلطات السعودية فرصة بالغة الأهمية لتحويل نظام القضاء الجنائي المسيء لديها إلى نظام يحترم حقوق الإنسان مع تقنين أول قانون مكتوب للعقوبات".
وأضافت "بيد أن تحليلنا لمشروع النظام (القانون) المسرّب يكشف أنه بيان للقمع من شأنه أن يُرسّخ انتهاكات حقوق الإنسان ويقمع الحريات".
ولفت التقرير إلى أن "مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، إلى جانب تجريم العلاقات الجنسية "غير الشرعية" بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع القانون المسرب يقنن أيضا استخدام عقوبة الإعدام، ويواصل السماح بإنزال عقوبات جسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه بوجود مشروع القانون، قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن "تعهداتها بالإصلاح هي أكثر من مجرد وعود فارغة".
ولم يرد تعليق فوري من السلطات في السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وكان المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، قال لموقع الحرة، في وقت سابق، إن "السعودية تمر بمرحلة من التطوير في كثير من النواحي، بناء على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون".
وأشار إلى أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها".
وأضاف أن "رؤية المملكة قائمة على الإصلاح في كافة المناحي، وإن الانفتاح يتطلب مزيدا من الضبط والمأسسة في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية".
وشهدت المملكة تغييرات في السنوات الماضية شملت إدخال إصلاحات قيدت سلطة الشرطة الدينية هناك، وسمحت بإنشاء دور للسينما وأتاحت للنساء فرصة قيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وحبس الناشطات اللاتي شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لمدة عقود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) في سبتمبر الماضي إلى أنه يريد إجراء إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. وهل نعمل على تغييرها؟ نعم".
وفي ديسمبر، قدمت السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون محمد بن سلمان ولی العهد إلى أن
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مشروع قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية المحلية
مسقط – الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمُناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المُحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مُواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، وترجمة لأدوار المجلس التشريعية التي حددتها المادة (47) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها، قبل رفعها إلى المقام السامي لجلالة السُّلطان للتصديق عليها وإصدارها.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المُباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تُسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويُواكب تطلعات المرحلة المقبلة، وبيَّن سعادته أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
كما نوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يُواكب ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"؛ من خلال تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعَّال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة. كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عدداً من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية. في مشروع القانون، ركزت النقاشات على عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل المُمارسات التشريعية والتنظيمية.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون، على أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
يشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المُنظم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعاً وستين مادة. ويمثل هذا المشروع تحديثاً شاملاً للقانون الصادر عام 2007م، بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ويأتي مشروع القانون تأكيداً على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح