ملخص الحلقة 9 مسلسل مسار إجباري.. المحامي يهدد ابنة خالة الطالبة المقتولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شهد ملخص الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري، أحداثا مهمة في قضية مقتل الطالبة حبية، إذ عاش علي «عصام عمر»، وحسين «أحمد داش» في حيرةٍ بعد العثور على دليل براءة الدكتور صفوت عصام، والذي تسبّب والدهما عمر البرنس في الحكم عليه بالإعدام ظلمًا لوجود خطأ في تقرير الطب الشرعي، مقابل حصوله على رشوة، لذا يتعيّن على الأبناء تقديم الدليل إلى النياية، لكنهما يخشيان ألا تحمد عواقبه من مجدي حشيش وعصابته.
يتوقّع الأبناء أنّه في حالة تقديم الدليل إلى النياية أن يلاحقهم مجدي حشيش وعصابته أو تكون نهايتهما القتل، مثلما كانت نهاية والدهما، لذا يخبران والدتيهما بهذا السر بعد أن أخفياها عنهما لفترة طويلة.
وخلال ملخص الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري، تجمع زوجات عمر البرنس إحسان (صابرين) وعنيات (بسمة) وابنيه حسن وعلي، وتقرر الزوجتان أن يقدم ابنيهما الدليل إلى النياية لتبرئة الدكتور عصام صفوت المحكوم عليه بالإعدام ظلمًا في مقتل الطالبة حبيبة، مهما كان الثمن الذي تدفعه الأسرة، فيوضح لهما الأبناء خطورة تقديم الدليل والتهديدات التي تتعرض لها الأسرة.
تهديدات لابن خالة الطالبة المقتولةكشفت خديجة «مي العيطي» ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة، علاقة المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» الذي يترافع في القضية بشركة الأدوية الفاسدة، والتي قامت بقتل حبيبة بسبب أبحاثها، وأوضحت أنّ مجدي هو صاحب امتيار إدخال هذه الشركة مصر.
وأثناء ملخص الحلقة التاسعة مسلسل مسار إجباري، يحاول المحامي مجدي حشيش الحصول على دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي تركه عمر البرنس لأبنائه، لذا يحاول دائما مساومتهم والسيطرة على تحركاتهم، كما يهدد خديجة ويرسل لوالدتها رسالة تطلب منا الحضور للمنصورة، وذلك لإبعادها عن أبناء عمر البرنس، وحتى لا يتمكن أحد من تقديم دليل البراءة إلى النيابة حتى لا تتعرض شركة الأدوية لأيّ مساءلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملخص الحلقة 9 مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار إجباري مسار إجباري دليل البراءة صفوت مصباح أحمد داش عصام عمر مسلسل مسار إجباری ملخص الحلقة 9 عمر البرنس مجدی حشیش
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟