الحديدة.. مخلفات العدوان تحصد أرواح المدنيين وتعمق مأساة الضحايا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بعد نحو ثلاثة أعوام من اندحار مليشيات العدوان ما يزال العديد من سكان مدينة الحديدة ومديريات أخرى يعيشون تحت وطأة تهديدات القنابل العنقودية ومخلفات العدوان التي تحصد أرواح المدنيين وتضاعف مأساة الضحايا.
توقفت غارات العدوان، وبقيت مأساتها في معظم الأحياء الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، ومديريات الدريهمي والجراحي والتحيتا، حيث تنتشر المخلفات الخطرة والمتفجرة، التي تتسبب بين الحين والآخر بسقوط ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح، أغلبهم أطفال ونساء.
ومع تصاعد أعداد الضحايا واستمرار التحديات والعوائق المتعلقة بأنشطة تأمين حياة المواطنين وتوفير السلامة والتنقل دون مخاوف في المناطق المستهدفة، يعيش العديد من المعاقين جراء هذه المخلفات مأساة حقيقية على المستوى الاقتصادي والنفسي والاجتماعي.
“أصبحت معاقا للأبد وأعيش معاناة كبيرة بعد أن فقدت ساقي وصرت عاجزاً عن توفير لقمة عيش أولادي الثمانية وكلهم أطفال، ولا حول لي ولا قوة، وكل يوم ننتظر من يغيث حالنا بما يسد رمق الجوع فقط “، بهذه الكلمات وصف عييد حسن أزنم، حاله كأحد ضحايا مخلفات العدو ودموع الحزن والألم تختزل قصة معاناة لا ترويها الكلمات.
عييد البالغ من العمر 45 عاماً، من مديرية الدريهمي، تسبب انفجار جسم في بتر ساقة الأيسر، خلال ممارسته العمل في جمع الحطب بما يساعده على بيعها وتوفير القوت الضروري لأسرته، لكن القدر كان مرا وأشد ألما وحال بينه وبين كفاحه في هذه المهنة التي يقتات منها لمحاربة الجوع وعدم انتظار رحمة وشفقة الآخرين.
صور متعددة لمعاناة الضحايا:
تعد الحديدة من أكثر المحافظات معاناة حيث تكافح السلطات المحلية في سبيل تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي فرضها العدوان وأدواته جراء التصعيد الذي تعرضت له المحافظة أواخر العام 2018، واستمرار تعذر عودة الكثير من النازحين نتيجة قصف وتدمير ممتلكاتهم ومساكنهم.
وفي حين ما تزال مخاطر مخلفات العدوان ماثلة ومحدقة بأرواح الجميع، تواجه السلطة المحلية والجهات المعنية بالمحافظة تحديات جمة خصوصا بعد تعليق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، المساعدات الغذائية التي كانت تستفيد منها قرابة 185 ألف أسرة نازحة وفقيرة ومتضررة من العدوان.
ويستفيد المئات من ضحايا مخلفات العدوان من هذه المعونات الغذائية إذ يقول عييد ازنم “أنا أواجه صعوبة كبيرة في الحصول على لقمة العيش أو عمل يتناسب مع طبيعة إعاقتي، التي أجبرتني على المشي على عكازين، وأعاني من أمراض مزمنة”.
مأساة أخرى يعاني منها الطفل عبدالعزيز عبدالله ازنم البالغ من العمر 12 عاما من قرية الشجن في مديرية الدريهمي، حيث حالته المعنوية سيئة بعد أن تسبب انفجار لمخلفات العدوان في بتر يده، إذ تقول أسرته التي تعاني وضعاً معيشياً صعباً باعتبارها من الأسر الأشد فقراً “إنه بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي بعد هذه الحادثة، ويرفض اللعب والاندماج مع الأطفال”.
آثار مدمرة خلفتها القنابل العنقودية والذخائر والأجسام المتفجرة في أماكن تواجدها، اقتنصت آلاف الضحايا دون تمييز، وبينما لم تكتب الحياة للعديد منهم، نجا آخرون لكن مع إعاقات جسدية مختلفة، فرضت واقعاً مؤلماً للمعاقين من أرباب الأسر ممن فقدوا أطرافهم وباتوا عاجزين عن العمل.
الحال ذاته بالنسبة لصدام جماعي ( 35 عاما) الذي فقد أحد أطرافه السفلى قبل عامين وهو أب لثلاثة أطفال، حيث يصف الوضع الكارثي بقوله “نحن أكثر من تدمر جراء هذه الأجسام المتفجرة التي حرمتنا أطرافنا وأحالتنا إلى العجز عن العمل، وصرنا نحلم بالقوت الضروري”.
العم صالح عبده، من مديرية الحالي، يبلغ من العمر 67 عاما، تسببت مخلفات العدوان باستشهاد نجليه محمد (18 عاما) ونبيل (16عاما )، وإصابة خالد (12 عاما ) بتشوهات في الجسد وفقدان البصر، حاله يهز ضمير الإنسانية وهو يتجول في الأرصفة لبيع الماء والمناديل.
يقول بحسرة وقهر “أولادي الثلاثة هم كل ثروتي ورأس مالي، اثنان منهم توفوا والثالث معاق ويعاني من تشوهات في الوجه وأعمى بعد أن فقد النظر كاملا نتيجة شظايا قنبلة انفجرت بهم أثناء رعي الأغنام وجمع الحطب في إحدى المزارع المجاورة لمنزلنا”.
ويضيف “أتجول منذ الصباح الباكر حتى الساعة 3 عصراً كل يوم لتوفير لقمة العيش الضرورية، حيث أعود للمنزل منهكاً بعلبتي زبادي وثلاثة أكياس رغيف خبز وأحياناً أعود بالخبز فقط نظراً لعدم وجود من يشتري الماء والمناديل”.
أرقام الضحايا:
تسببت الأجسام المتفجرة في محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2023م، في حصد أرواح 52 شخصاً بينهم 19 طفلاً وخمس نساء، حسب تقرير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
ويشير التقرير، الى أن 80 شخصاً أصيبوا بينهم أربع نساء و24 طفلا في حوادث متفرقة تم رصدها في مناطق مدينة الحديدة والمديريات الملوثة بمخلفات العدوان والتي تعذرت جهود تطهيرها بما فيها مديرية الدريهمي التي تبعد عشرة كيلو مترات جنوب مدينة الحديدة.
ووثق المركز التنفيذي في تقريره سقوط 300 مدني خلال العام 2023م، منهم 108 قتلى، معظمهم من الأطفال والنساء في عدد من المحافظات.
ومنذ مطلع العام 2024، استشهد 17 شخصا وأصيب 35 آخرين في عدد من المحافظات، بانفجار قنابل عنقودية ومخلفات الحرب، حسب التقرير.
تحديات تطهير المناطق الموبوءة:
موت حقيقي يفترش الأرض في عدة مناطق بالحديدة، الأمر الذي يستدعي جهوداً مكثفة لتأمين حياة المواطنين بتطهير الحقول الملوثة بالمتفجرات، ونزع كل مخلفات العدوان، بما يساعدهم على التنقل في بيئة آمنة خالية من التهديدات والمخاطر.
ففي حين ما تزال الأنشطة الخاصة بعملية نزع هذه الأجسام معلقة منذ عدة أشهر، نتيجة تأخر الأجهزة والمعدات التي تم تسليم عدد منها في أغسطس الماضي بواقع 300 جهاز كاشف وماسح ألغام، تجمدت أعمال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام جراء تعليق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم وإيقاف الأنشطة الميدانية والإدارية.
ورغم توفير هذه الأجهزة أشار المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالحديدة في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن حجم ونطاق انتشار التلوث بمخلفات الحرب كبير جداً وقوام المركز لا يغطي المساحات والحقول الملغومة التي تم مسحها بمديريتي الحالي والحوك فقط مقارنة مع قلة عدد الكادر البشري للمركز.
وحول المعوقات والتحديات الأخرى أكد التقرير أن هناك صعوبات جمة في تضاريس الأرض والأجسام منتشرة في الحقول مثل الأكواد الرملية وكثرة الشظايا والمعادن مما يقلل من كفاءة عمل الأجهزة الكاشفة ويؤخر التقدم في الانجاز خاصة في محافظة الحديدة.
وذكر التقرير أن المركز قام العام الماضي بتطهير 694 ألفاً و576 متراً مربعاً من المساحات الملوثة خلال العام 2023م، مطالباً البرنامج الإنمائي، بإعادة توفير الدعم الذي توقف بشكل كلي منذ يونيو الماضي وتسبب في توقف أعمال التدريب وتدهور جاهزية المركز في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية الجديد جوليان هارنيس، زار محافظة الحديدة مطلع مارس الجاري وعقد لقاء مع السلطات المحلية لمناقشة تحديات الوضع الإنساني بينها تداعيات إيقاف أنشطة تطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان.
وأشار إلى أن هذه المخلفات، تمثل تحديا حقيقيا لسكان الحديدة، واكتفى بالتأكيد على ضرورة إزالتها والتوعية بمخاطرها لخلق بيئة أكثر أمانا للسكان المدنيين.
-سبأ: تقرير: جميل القشم
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرکز التنفیذی مخلفات العدوان
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه