غضب بإسرائيل بعد قرار كندا بوقف بيع وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين والأطفال وقتلهم بمختلف الأسلحة على مرأى ومسمع دول العالم أجملع ومن بينها الدول المصدرة الأسلحة للكيان، تعالت الأصوات مطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل كونها تشن هجوما وحشيا على الأبرياء، ومن هنا وفي خطوة جيدة ولكنها متأخرة أعلنت كندا وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد قرار غير ملزم صادر عن مجلس العموم الكندي، مما أثار موجة غضب عارمة على المستوى السياسي والدولي بإسرائيل.
كانت قد أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة وليست رمزية، مشيرة إلى التزام كندا بعدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن تصريح وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الذي جاء فيه:"إن أوتاوا (العاصمة الاتحادية أو الفيدرالية لكندا) ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.
كما صرحت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" الكندية: "إن هذا القرار أمر حقيقي، وهذه الخطوة لن تكون رمزية فقط".
يذكر أن هذا الاقتراح جزءًا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.
يشار إلى أنه تم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية من الديمقراطيين الجدد، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في السلطة، وهم غير راضين عما يرون أنه فشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
إلى جانب المطالبة بتعليق جميع التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، حث الاقتراح الأولي على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى "حماس"، ودعاها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر.
ودعا الاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين" - وهي خطوة لم يتخذها أي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع، على الرغم من أنه بعد مفاوضات خلف الكواليس تم إسقاط تلك الصياغة لصالح لغة تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين.
وكانت كندا قد أوقفت في وقت سابق بشكل مؤقت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتتعارض تلك القرارات مع الدعم الذي أكد عليه جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي فيما يتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر.
رد إسرائيل على قرار كندا بوقف تصدير الأسلحة لهاوجاء قرار كندا بضربة لإسرائيل والتي جعلت وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يُعرب عن أسفه لهذا القرار، معتبرًا أنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية:"هناك الآن خوف من تأثير "الدومينو" بعد قرار كندا".
ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية التي نقلت ما جاء بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فهناك الآن خوف من تأثير الدومينو بعد قرار كندا، التي تعتبر دولة صديقة للغاية، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تحذو دول أخرى حذوها، كما نقلت الصحيفة تعليق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اعترض بحدة على قرار الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلاً: "من المؤسف أن الحكومة الكندية تتخذ خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حماس التي ارتكبت جرائم فظيعة ضد الإنسانية".
وأضاف كاتس:" أن التاريخ سيحكم بشدة على الخطوة الحالية للحكومة الكندية، وستواصل دولة إسرائيل القتال حتى تدمير حماس وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم".
كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد الذي قال:"قرار كندا خاطئ وضار وخطير والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقًا، وحكومة نتنياهو مهملة، فهذه الحكومة المتطرفة خسرت معركة الرأي العام".
ومن جانبها هاجمت الجالية اليهودية في كندا القرار وقالت إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
في رسالة إلى وزير الخارجية الكندية، قال دان إيلوز، رئيس الصداقة الإسرائيلية الكندية عضو الكنيست، إن القرار يمثل "إشارة خطيرة للعالم بأن كندا مستعدة لرفض حليف ديمقراطي لصالح المصالحة مع حماس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل كندا وزيرة الخارجية الكندية فلسطين حماس غزة الضفة الغربية حق إسرائیل فی الدفاع عن تصدیر الأسلحة إلى إسرائیل قرار کندا بعد قرار
إقرأ أيضاً:
«جمارك أبوظبي» تعزز انسيابية تنظيم سباق فورمولاـ 1
أبوظبي (وام)
عززت جمارك أبوظبي جهودها اللوجستية والتنظيمية لدعم النسخة السابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 لعام 2025، الذي استضافته حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات الجمركية والإجراءات المتقدمة، أسهمت في ضمان انسيابية دخول شحنات السباق التي تضمنت سيارات الفورمولاـ 1 والمعدات والقطع الخاصة بالفرق المشاركة عبر منافذ الإمارة الجوية والبحرية والبرية، بما يضمن وصولها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الدقة والكفاءة.
واعتمدت جمارك أبوظبي على تخصيص مسارات سريعة وتقديم خدمات فورية للمعاينة خارج المركز الجمركي، إلى جانب تطبيق أنظمة متطورة تُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن التخليص، مما رفع من مستوى جاهزية الفرق والمنظمين قبل انطلاق الحدث العالمي.
وتعامل مركز جمرك مطار زايد الدولي مع 11 طائرة تجارية محمّلة بسيارات الفورمولا ـ1 والمعدات الرئيسية والأجزاء التقنية، إضافة إلى إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 105 شحنات متفرقة شملت معدات تقنية وأدوات صيانة وتجهيزات مساندة.
كما استقبل مركز جمرك ميناء خليفة نحو 180 حاوية محمّلة بتجهيزات لوجستية رئيسية، فيما أنجز مركز جمرك الغويفات الحدودي إجراءات 51 شاحنة تحمل معدات وأدوات خاصة بفرق السباق والعمليات التشغيلية.
وأكد سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، أن هذه الجهود جاءت ثمرة تعاون وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعكس الدور المحوري لجمارك أبوظبي في تعزيز جاهزية البنية اللوجستية ودعم نجاح الأحداث العالمية التي تستضيفها الإمارة، مضيفاً أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم خدمات جمركية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق السلع والمعدات وتعزيز انسيابية العمليات اللوجستية، بما يدعم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية والعالمية.