بغداد اليوم - متابعة

اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت عام 2017، لمساعدة بغداد على التحقيق في اتهامات لتنظيم داعش بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب "يونيتاد"، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال كافة التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.

فيما أكد كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) أن "العمل لم ينجز بعد".

كما أوضح، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، بحسب ما نقلت "رويترز"، أن البعثة "تحتاج إلى مزيد من الوقت، وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة".

وتحدث بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق، فيما كان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.

في حين أكد منتقدو القرار العراقي إنهاء عمل البعثة أن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء داعش بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.

كما اعتبروا أن تلك الخطوة تلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات العراقية تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد.

في المقابل، أوضح فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية أنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، لاسيما أنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.

كما أضاف قائلا "من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما أنجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما". وأوضح أن البعثة "لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة" ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها

بينما قال ريتشر إن يونيتاد تشكلت لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء التنظيم على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد مما يترك فريق التحقيق "في حالة ترقب".

كما أضاف أنه كان من الممكن تقديم ضمانات وتأكيدات بشأن عقوبة الإعدام، لكن لم يتم مناقشة ذلك الأمر بعد مع السلطات العراقية لأن النقاش الأساسي كان يدور حول الحاجة إلى تشريع يتعلق بالجرائم الدولية.

بينما ذكرت ستة مصادر مطلعة على عمل البعثة أن فريق التحقيق الأممي متردد في مشاركة الأدلة التي جمعها مع السلطات العراقية بسبب استخدامها لعقوبة الإعدام التي تتعارض مع سياسة الأمم المتحدة.

ووضعت هذه العوامل فريق التحقيق في موقف صعب لجمع الأدلة، التي تشمل شهادات مئات الشهود في العراق، والتي استخدمها بشكل أساسي في العمليات القانونية بالخارج في تفاوت استمر لسنوات.

بينما رأى دبلوماسيون ومسؤولون دوليون وأربعة مصادر عراقية أن يونيتاد في عهد ريتشر، وهو مدع عام ألماني مخضرم، لم تستثمر سياسة التعامل مع السلطات العراقية بالشكل الصحيح ما أضر بالعلاقة بينهما.

فقدان الأمل

أما بالنسبة للعديد من ضحايا داعش الذين لا يثقون في الحكومة العراقية ويرون في وجود يونيتاد علامة مطمئنة على دعم المجتمع الدولي لهم، فإن إنهاء عمل البعثة يشكل ضربة لهم.

ومن بين هؤلاء الضحايا أفراد من الطائفة الإيزيدية، وهي أقلية دينية في العراق اعتبرها التنظيم من عبدة الشيطان وتعرضت لعمليات قتل جماعي وعنف جنسي واستعباد.

وفي السياق، قالت زينة، وهي إيزيدية استعبدها التنظيم في عمر السادسة عشرة واحتجزها لمدة ثلاث سنوات "من الصعب جدا رؤيتهم يتركوننا هكذا في منتصف الطريق".

كما كشفت متحدثة عبر الهاتف من مخيم للنازحين بالقرب من موطنها سنجار في شمال غربي العراق، والذي لا تستطيع العودة إليه وسط مخاوف بشأن الأمن ونقص تعويضات الحكومة، أنها تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي أثناء احتجازها. وقالت إن العدالة الحقيقية تتطلب محاكمة الأسرة التي استعبدتها على هذه الجرائم بدلا من إدانتها بمجرد الانضمام إلى جماعة إرهابية.

يذكر أن إلغاء عمل البعثة، التي شُكلت عام 2017، يأتي بعد ما يقرب من عشر سنوات على اجتياح التنظيم أرجاء سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.

المصدر: رويترز

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مع السلطات العراقیة فریق التحقیق عمل البعثة إنهاء عمل

إقرأ أيضاً:

«هبة من الله لا نبخل بها».. أردوغان يوافق على طلب بغداد بزيادة مياه العراق

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على طلب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني زيادة إطلاق المياه إلى العراق بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي لمجلس النواب العراقي، عقب لقاء المشهداني مع أردوغان يوم الثلاثاء، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، كان ملف المياه في مقدمتها. وأكد المشهداني خلال اللقاء أن العلاقات بين العراق وتركيا تشهد ازدهارًا مستدامًا، مبينًا أن هذه العلاقات تستند إلى إرث تاريخي وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق.

وطالب المشهداني بزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، مع التركيز على إيصال المياه إلى المناطق الجنوبية التي تعاني من الجفاف وشح الموارد المائية. كما بحث الملف المتعلق بمشاكل إقامة العراقيين في تركيا، داعيًا إلى تسهيل إجراءات الإقامة ومنع الترحيل المفاجئ الذي يسبب أزمات اجتماعية واقتصادية.

من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره لمواقف العراق المبدئية، مؤكداً دعم تركيا للشعب العراقي بهدف تحقيق الازدهار والاستقرار والنمو الاقتصادي. وأكد أن بلاده “تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق ولا تبخل عليهم”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، خاصة محافظة البصرة.

وقال السوداني خلال زيارته إلى البصرة إن الحكومة شرعت في تنفيذ حلول دبلوماسية مع دول الجوار، لا سيما تركيا، التي وافقت على زيادة الإطلاقات المائية إلى نهري دجلة والفرات، حيث تم الاتفاق على زيادة تدفق المياه إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما من شأنه تخفيف حدة الأزمة.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ قريباً تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب في البصرة وعدد من الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لمعالجة شح المياه تشمل كافة المحافظات الجنوبية.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة نفذت حملات لإزالة التجاوزات على مياه الأنهر، مثل إنشاء بحيرات الأسماك التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التحديات المناخية التي أثرت على تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، معرباً عن أمله في أن تسهم الحلول الجديدة في معالجة جزء مهم من مشكلة شح المياه في العراق.

ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات عراقية متكررة من أزمة جفاف متفاقمة تهدد نهري دجلة والفرات، نتيجة لتراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، إلى خطورة الوضع خلال فصل الصيف الحالي، فيما أعلن وزير الموارد المائية العراقي إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات.

آخر تحديث: 2 يوليو 2025 - 19:09

مقالات مشابهة

  • الرئاسات العراقية والمرجعية يؤكدون: لا سلاح خارج إطار الدولة
  • من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
  • رئيس الحكومة العراقية يؤكد على ضرورة وقف العدوان على غزّة
  • جدل بين العراقيين بعد قرار أمانة بغداد وقف أعمال أضخم مول بالبلاد
  • «غرفة الشارقة» تعزز التعاون الاستثماري مع موريشيوس
  • نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية
  • القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
  • كهرباء العراق رهينة السياسة: الطاقة بين قبضة إيران وطموح أمريكا
  • «هبة من الله لا نبخل بها».. أردوغان يوافق على طلب بغداد بزيادة مياه العراق
  • بغداد اعتمدت الـبراغماتية.. هل يؤثر الملف السوري والشرع على الانتخابات العراقية؟