عاجل:- إلغاء اجتماع اللجنة النقدية اجتماعات البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، وذلك بسبب استدعاء اجتماع استثنائي للجنة في يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
بعد هذا القرار، سنستعرض في الفقرات التالية مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2024 لتحديد سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي الاستثنائي:في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
أعلن البنك المركزي المصري في بيان سابق جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمناقشة سعر الفائدة في عام 2024. كان أول اجتماع للبنك المركزي في 21 فبراير، وتلاه الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس. وفيما يلي مواعيد الاجتماعات القادمة للبنك المركزي في عام 2024 بعد إلغاء اجتماع 28 مارس الحالي:
الاجتماع الثالث للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 23 مايو 2024.الاجتماع الرابع للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 18 يوليو 2024.الاجتماع الخامس للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 5 سبتمبر 2024.الاجتماع السادس للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن والأخير للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة: 26 ديسمبر 2024عنوان المقال: جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024 لتحديد سعر الفائدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل البنك المركزي اجتماع اللجنة النقدية السياسات النقدية تحديد سعر الفائدة البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟