دفعت الحرب غير المسبوقة على قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الاقتصاد بشكل كبير في الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال، لكن ذلك كان على حساب الأداء وسبب حالة ارتباك كبيرة.

ووفق تقرير لصحيفة هآرتس استند إلى شهادات جنود وضباط احتياط بعنوان "فوضى هائلة" فإن الجيش استخدم في غزة ذخائر تعود إلى 1953 وقذائف مخصصة للتدريب فحسب.

وقالت هآرتس إن تعبئة جنود الاحتياط في أشهر الحرب الأولى كانت كبيرة، واستطاع الجيش سد النقص في الأفراد، لكن كان عليه اقتصاد الذخيرة حد اللجوء إلى قذائف تعود إلى الحرب الكورية صلاحيتها شبه منتهية، وإن تذبذب توريد العتاد كان صداعا لوجيستيا وعملياتيا رفع كثيرا نسبة فساد الطلقات وأخطاء التسديد.

وتضيف الصحيفة أن مشكل الذخيرة تبدى أكثر ما تبدى في سلاح المدفعية، حيث يعتقد أن المدافع التي اشتريت من الجيش الأميركي في سبعينيات القرن الماضي قد بلغت الحد الأقصى لكفاءتها الميكانيكية.

مطرقة وزيت

ونقلت هآرتس عن عسكري احتياط يعمل في بطارية مدفعية في الشمال قوله شريطة عدم كشف هويته: "كان النقص في العتاد فادحا والأدوات المتاحة تعمل بنصف كفاءتها" قبل أن يضيف أنهم كانوا يعتمدون على "تقنية تعود إلى ما قبل التاريخ: مطرقة صغيرة وبعض الزيت".

ورفعت حرب أوكرانيا تكاليف السلاح، فتضاعف سعر قذيفة المدفعية عيار 155 مليمترا المستخدمة في أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإسرائيل 4 مرات ليبلغ 8400 دولار بعد عامين من الغزو.

ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية العام الماضي طلبية بـ 68 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد هذه القذيفة التي تخطط الولايات المتحدة لإنتاج 80 ألفا منها شهريا، ومع ذلك تبقى وتيرة تصنيعها بعيدة عن تلبية الحاجة الماسة إليها، حيث تحتاج أوكرانيا وحدها 200 ألف منها شهريا.

ومع الغزو الروسي نقلت الولايات المتحدة آلافا من هذه القذائف من مخزون طوارئها في إسرائيل إلى أوكرانيا، وقد شكلت لاحقا جزءا أساسيا من الذخيرة التي عادت لتُورِّدها إلى حليفها الإسرائيلي مع بدء حرب غزة، في جسر جوي وبحري غير مسبوق.

حرب فريدة

وتقول هآرتس إن قيادة الجيش شرحت بوضوح للقوات أهمية اقتصاد مخصصات الذخيرة تحسبا لتصعيد مع حزب الله.

وأضافت أن إسرائيل تعودت جولات قتال قصيرة في العقود الأخيرة تُستخدَم فيها القوات البرية في المناطق السكنية المكتظة مثل غزة بما يقلص كثيرا استخدام المدفعية، لكن الوضع تغير مع الحرب الحالية حيث تُرافق المدفعية القتال في جبهة الشمال وفي غزة، وكان عليها أحيانا دخول القطاع لتقديم الإسناد للقوات وعدم الاكتفاء بالقصف من وراء الجدار الفاصل.

وتستعرض هآرتس أحد أوجه التعقيد في سلاح المدفعية، حيث إن الطلقات عكسها في البنادق أو مدافع الدبابات ليست موحدة، ناهيك عن أن الرماة لا يستطيعون رؤية الهدف.

وحسب ما ذكره جنود للصحيفة فإن جزءا من المشكل ينبع من الرغبة في اقتصاد الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال.

وقال ضابط احتياط إن "المخصصات كانت شبه معدومة أحيانا"، وكانوا يلجؤون إلى إطلاق عدد أقل من القذائف المطلوبة ويتسترون على ذلك عند رفع التقارير.

لكن في حالات أخرى كان على قوات المدفعية استخدام الذخيرة بلا اقتصاد لإسناد قوات تواجه وضعا صعبا مثلا.

قذائف للتدريب

وجعل شح الذخيرة القوات تتدبر أمرها كيفما اتفق وأحدث ذلك "فوضى هائلة"، فالشحنات لم تكن تُستلم بانتظام إذ تصل أحيانا كل يوم وأحيانا أخرى مرة في الأسبوع أو الأسبوعين وهو وضع لم يعرفه أبدا جنود الاحتياط حتى من شاركوا في حرب لبنان الثانية، ناهيك عن أن كل شحنة تحتاج ضبط المدفع المخصص لها بإطلاق قذيفتين أو ثلاث في فضاء مفتوح للتحقق من الدقة.

ويستغرق نقل الذخيرة حتى على مستوى الكتيبة أياما كاملة بحسب ما نقلت هآرتس عن عسكري احتياط قال إنه بسبب نقص نوع معين من المدافع كان يطلب منهم أحيانا الاقتراب من الجدار الفاصل وأحيانا أخرى الابتعاد عنه بحسب طبيعة القذائف والمدافع المتوفرة.

وأضاف هذا العسكري أن الوضع بلغ من السوء درجة استخدمت فيها الوحدات قذائف مخصصة "للتدريب فقط".

المخازن الهندية

وبلغت الفوضى أقصاها باستخدام ما يسمى في إسرائيل "المخازن الهندية"، (لا يعرف أصل التسمية بدقة لكن إحدى الروايات تقول إنها ذخيرة مصدرها مخزونات الطوارئ الأميركية في الهند)، وهي قذائف عمرها 70 عاما، وبعضها خرج من المصنع في 1953، أي قبل عقد من تصنيع أول قذيفة "إم 109".

ويقدر الجيش الأميركي عمر تخزين قذائف كهذه بـ40 عاما في ظروف مثالية، وقد كان لذلك ثمن في الحرب الحالية فقد تم التخلص من 20% منها لأن الأكياس التي عبئت فيها كانت ممزقة حسب ما ذكر عسكري احتياط، بينما يفترض أن تكون نسبة التلف الناتج عن الاستخدام 1%.

وروى عسكريون آخرون كيف أن الأكياس تنبعث منها رائحة كريهة وكيف أن القذائف بعد استخدامها تسبب سحبا كثيفة من الدخان تجعلهم يسعلون وتضطرهم إلى تبطيء وتيرة القصف، ناهيك عن زيادة وتيرة تنظيف الماسورة.

ولخص عسكري احتياط يعمل في كتيبة نظامية الوضع قائلا "لقد دخلنا حربا أخذتنا على حين غرة، وأطلقنا من القذائف ما يعادل كل الحروب السابقة مجتمعة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات عسکری احتیاط

إقرأ أيضاً:

لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل “مؤسسة غزة الإنسانية”؟

#سواليف

تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر #تمويل ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات #الأمم_المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف #الفلسطينيين بقطاع #غزة المحاصر.

وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتمويل المساعدات في غزة وكذلك تكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة قد تقوم بتوزيع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تسدد قيمتها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها.

ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى “بمؤسسة غزة الإنسانية” لإدخال مساعدات.

مقالات ذات صلة عملية سطو تفرغ المستشفى الأمريكي في غزة من محتوياته.. حتى إطارات سيارات الإسعاف (صور) 2025/05/30

وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.

ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية ” المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.

تبعية غامضة

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن ” #شركات #التسويق #الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟”.

وأضافت: “يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: “نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم”.

وأضاف: “تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.

وقالت: “يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع”.

وأضافت: “وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)”.

وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.

تكتم على التمويل

ورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.

وقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.

بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس “إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين”.

وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة “هآرتس”، الأربعاء “ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة”.

وأضاف: “يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها”.

وتابع ليبرمان: “يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل”، وفق قوله.

واستدركت الصحيفة “إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان”.


مخطط للتهجير

وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت “مؤسسة غزة الإنسانية” المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.

لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)” وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.

مقالات مشابهة

  • هآرتس: انحياز غير مفهوم لصالح الوساطة القطرية بدلا عن مصر
  • لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل “مؤسسة غزة الإنسانية”؟
  • لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
  • ( اراء حرة ) { خطة إسرائيل لاستدعاء ٤٥٠ الف مقاتل احتياط / التأثير والأثر}
  • رويترز: كوريا الشمالية قدمت لروسيا 9 ملايين طلقة من ذخيرة المدفعية وقاذفات الصواريخ
  • السيسي يوجه بالعمل على زيادة مخزون السلع الأساسية
  • يونيسف: مخزون المساعدات في غزة على شفا النفاد
  • الصين تحوّل القذائف المدفعية إلى قنابل انزلاقية!
  • الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في غزة ويستهدف منصات لإطلاق القذائف
  • هآرتس: الجميع بات يعرف قدرة اليمنيين