بداية من 15 رمضان.. "الزراعة" تطرح كعك العيد بتخفيضات تصل لـ40%
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة عن طرح كعك العيد من 15 رمضان بتخفيضات تصل إلى 40% وأسعار تتناسب مع جميع الفئات وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا " لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
البحوث الزراعية
أضاف صالح أن تلك المنتجات خضعت لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأنه تم انتاجه بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية وأيضًا كعك اخر بمعرفة مركز البحوث الزراعية.
وزير الزراعة يتابع جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية
أوضح صالح أنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية من خلال غرف العمليات لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.
الزراعة: دورات تربية الدواجن تسير بانتظام والإنتاج يلبي جميع احتياجات المواطنين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خير مزارعنا لأهالينا خير مزارعنا المنتجات البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولاً للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة.
ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة.
كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلاً على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام