متابعة بتجــرد: في شهر يوليو العام الماضي، أشارت التقارير إلى أن النجمة العالمية أريانا غراندي تعاني خلافاتٍ كبيرة مع زوجها الوكيل العقاري دالتون غوميز وأنها في طريقها للانفصال، ليُعلن أخيراً أن الطلاق تم رسمياً.

وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن حكم المحكمة العليا في لوس أنجلوس بفسخ زواجهما الذي دام ما يقارب من ثلاث سنوات أصبح رسمياً يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد ستة أشهر من تقديم نجمة البوب ​​البالغة من العمر 30 عامًا التماساً طلبت فيه الطلاق من وسيط العقارات البالغ من العمر 28 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما ساعد في انتهاء القضية بسرعة، هو أن الثنائي لديهما اتفاق ما قبل الزواج، ولم يكن لديهما أطفال أو أي نزاعاتٍ قانونية كبيرة في الانفصال، مما سمح لهما بالانتهاء من إجراءات الطلاق بهذه الفترة التي تعتبر قياسية في المحاكم الأميركية.

وكان الثنائي قد انفصلا منذ أكثر من عام، بحسب الوثائق التي قدمتها أريانا ضمن أوراق القضية للمحكمة، كما أشارت في تلك الوثائق إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها كسببٍ للانفصال.

وفي حين أنه تم الاتفاق على شروط التسوية الخاصة بهما في أكتوبر الماضي، إلا أنه كان عليهما الانتظار لمدة ستة أشهر، وهي الفترة المطلوبة قبل أن يصبح أمر القاضي ساري المفعول ويتم الإعلان عن الطلاق رسمياً.

وبموجب الاتفاق، يتوجب على غراندي أن تدفع مليون و250 ألف دولار إلى غوميز مرةً واحدة، ودون أي نفقةٍ مستقبلية، وأن تمنحه أيضاً نصف عائدات بيع منزلهما في لوس أنجلوس، إلى جانب أنه يتوجب عليها دفع ما يصل إلى 25 ألف دولار مقابل أتعاب محاميه.

يذكر أن الثنائي بدأ بالمواعدة في يناير 2020، وظهرا معاً في فيديو أغنية جاستن بيبر الخيرية «Stuck With U» في مايو من ذلك العام، وأعلنا خطوبتهما في ديسمبر من العام نفسه. وتزوجت غراندي وغوميز في حفلِ خاص صغير في منزلها في مونتيسيتو، كاليفورنيا، في 15 مايو 2021.

ولكن الحياة السعيدة بين الزوجين لم تدم طويلاً، حيث ظهرت غراندي بدون خاتم زفافها أثناء تواجدها في نهائي مباراة التنس للرجال في ويمبلدون التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن قبل نحو عام، وهو ما أثار حينها وابلاً من التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة الزوجية بين النجمة وغوميز انتهت وأنها بذلك تعلن انفصالها.

ونقل موقع «TMZ» المتخصص بأخبار المشاهير، حينها، على لسان مصدرٍ مقربٍ من النجمة، قوله إن الزوجين انفصلا لكنهما بقيا ودودين في علاقتهما، مشيراً إلى أنهما توصلا إلى القرار معاً، وأنهما كانا يواجهان الكثير من المشاكل قبل أن تنتقل غراندي إلى لندن من أجل تصوير فيلمها «ويكد» هناك.

ورغم أن غوميز سافر إلى لندن لمقابلة أريانا كمحاولةٍ أخيرة لإنقاذ زواجهما وإقناعها بعدم الانفصال، إلا أن «الأمر لم ينجح».

main 2024-03-20 Bitajarod

المصدر: بتجرد

إقرأ أيضاً:

تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس

صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.

امتياز ضريبي بشروط صارمة

تنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:

أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد. شرط الاستفادة مرة واحدة في الحياة يؤكد الطابع الاستثنائي لقانون اقتناء السيارات في تونس (الجزيرة)مخاوف

رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".

وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".

إعلان

وشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.

ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".

وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".

وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".

ارتفاع أسعار السيارات في السوق التونسية نتيجة مباشرة لثقل الأداءات والرسوم الجمركية (رويترز )ضغط معيشي

دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.

وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.

وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".

وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.

وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.

وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.

وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.

إعلان

مقالات مشابهة

  • «الثنائي آل علي» يحصدان المركز الأول في «آسيوية التنس»
  • تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • برهم صالح مفوضاً سامياً جديداً لشؤون اللاجئين خلفاً لفيليبو غراندي
  • الجزائر والأردن يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثنائي
  • أول تعليق لحلمي عبد الباقي بعد إحالته الى التحقيق… وهذه التفاصيل
  • رويترز: الولايات المتحدة تستعد لاعتراض السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • هواتف أندرويد تواجه نفاد البطارية سريعاً… وهذه طرق إطالتها
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • هزة أرضية تضرب ڨالمة.. وهذه شدتها