عاجل.. أسباب دفعت الفيدرالي الأمريكي لتثبيت "الفائدة"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار كما هي دون تغيير في اجتماعها الثاني في 2024.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن المكاسب ظلت قوية في الوظائف، وظل معدل البطالة منخفضا، وأن حدة التضخم خفت خلال العام الماضي ولكنها لا تزال مرتفعة.
وخلال فبراير الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي بأمريكا إلى 3.2% مقابل 3.1% في يناير الماضي، أي أن التضخم لا يزال فوق مستهدفات الفيدرالي عند 2%.
وقالت اللجنة في البيان إنها ستظل "منتبهة للغاية" لمخاطر التضخم، وإنه دعما لأهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف للفائدة بين 5.25 و5.5%.
ولا تتوقع اللجنة - وفقا للبيان - أنه سيكون من المناسب خفض نطاق الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستستمر اللجنة في ذلك
مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وفق البيان الذي أضاف أن "اللجنة سيكون البنك مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى احتياطى السياسة النقدية تعديل مراقب مكاسب معدل التضخم السنوي البنك المركزي الاقتصاد الدولار وقف المؤشرات الوظائف المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي النشاط النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟