إنتل تحصل على 8.5 مليار دولار لدعم تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة

تحصل إنتل على دعم كبير من الحكومة الأمريكية بموجب قانون الرقائق والعلوم. ويمكن للشركة أن تحصل على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من التمويل المباشر من الحكومة، وفقًا للاتفاقية الأولية التي توصلت إليها مع وزارة التجارة. ستذهب هذه الأموال إلى جهود شركة تصنيع الرقائق لتوسيع منشآتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وخاصة المصانع المصممة لصنع رقائق أشباه الموصلات المتطورة المخصصة للاستخدام في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى.

ومن المتوقع أن تدعم استثمارات الحكومة مشاريع إنتل في أربع ولايات، بما في ذلك بناء منشأتين جديدتين متطورتين لتصنيع المنطق وتحديث منشأة أخرى في تشاندلر، أريزونا، بالإضافة إلى بناء منشأتين أخريين في نيو ألباني، أوهايو. 

 كما سيساعد ذلك إنتل على تحديث مصنعين موجودين في ريو رانشو بولاية نيو مكسيكو وتوسيع منشآتها في هيلزبورو بولاية أوريجون. وسيؤدي التمويل الحكومي البالغ 8.5 مليار دولار إلى زيادة استثمار الشركة البالغ 100 مليار دولار في التصنيع الأمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي حال احتاجت الشركة إلى المزيد من الأموال، يمكنها اقتراض ما يصل إلى 11 مليار دولار من الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية.

وقعت إدارة بايدن على قانون الرقائق والعلوم ليصبح قانونًا في عام 2022 على أمل تعزيز أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات المحلية وتقليل اعتماد الشركات الأمريكية على الموردين الصينيين. هذا هو الاستثمار الرابع للإدارة في CHIPS، وهو الأكبر حتى الآن. إذا قمت بدمج أموال إنتل الخاصة مع التمويل الحكومي، فإن هذا يعد واحدًا من أكبر الاستثمارات المعلن عنها في تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة بشكل عام. في فبراير، أعلنت الحكومة أيضًا أنها منحت شركة GlobalFoundries تمويلًا بقيمة 1.5 مليار دولار بموجب قانون CHIPS لمساعدة شركة AMD المنفصلة في بناء منشآت جديدة.

ومن المتوقع أن تخلق مشاريع إنتل في تلك المناطق المذكورة 20.000 فرصة عمل في مجال البناء و10.000 فرصة عمل في مجال التصنيع. وللمساعدة في ضمان استفادة السكان المحليين من هذه المشاريع، ستقوم الحكومة أيضًا بتخصيص 50 مليون دولار كتمويل مخصص لتدريب وتطوير القوى العاملة المحلية. وقد اتفق الطرفان على هذه الشروط بموجب اتفاق أولي فقط، ويجوز لوزارة التجارة تغييرها، اعتمادًا على نتائج عملية العناية الواجبة الشاملة بشأن المشاريع المقترحة وأي عمليات إعادة مفاوضات مستقبلية.

المصدر: بوابة الوفد