أوكرانيا تتلقى 4.5 مليار يورو دفعة أولى من تمويل أوروبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأصدرت المفوضية الأوروبية، أمس، أول دفعة، بقيمة 4.5 مليار يورو «4.9 مليار دولار»، في صورة مساعدات مالية إلى أوكرانيا، من صندوق دعم بقيمة 50 مليار يورو.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إنه في مواجهة الأزمة الأوكرانية، فإن المدفوعات حاسمة، لمساعدة أوكرانيا، في الحفاظ على أداء الدولة.
ويهدف الدعم المالي إلى تعزيز المالية العامة للبلاد، بما في ذلك دفع معاشات تقاعدية ورواتب وتقديم الخدمات العامة الأساسية.
وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن الدفعة الأولى، بينما كان رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميكال، يزور بروكسل لتقديم خطة، لوضع الأساس لمدفوعات مستقبلية منتظمة، من صندوق الاتحاد الأوروبي.
وشكر رئيس وزراء أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي، الذي قدمه لبلاده، مضيفا «أوكرانيا ستتذكر ذلك وتقدره دائماً».
يشار إلى أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو، لأوكرانيا، على مدار أربع سنوات، من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واجه معارضة شرسة، من رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي عرقل المحاولة الأولى لتدشين الصندوق. وانتقد أوربان عدم وجود خيارات مراجعة في الصندوق. وانتقد الزعيم المجري أيضاً أنه من وجهة نظره، تم حجب أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لبلاده، بسبب مزاعم بالفساد وسوء استخدام السلطة.
في الأثناء، توعدت روسيا أمس، الاتحاد الأوروبي بملاحقته قانونياً على مدى عقود في حال استخدام عائدات أصولها المجمّدة لصالح أوكرانيا.
ومن المقرر أن يقدم التكتل القاري خطة تهدف إلى مصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لكييف، وستُناقش الخطة خلال قمة للدول السبع والعشرين على مدى اليومين القادمين.
وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيداً الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات».
وأضاف «من الطبيعي أن يصبح الأشخاص والدول الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضوع ملاحقات على مدى عقود عديدة».
ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن «هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية»، متوعدة برد من موسكو.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستسمح بتأمين «ثلاثة مليارات يورو سنويا» لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
وينص الاقتراح على أن تذهب 90 % من العائدات المُصادرة إلى صندوق أوروبي يموّل شراء الأسلحة. أما نسبة الـ 10 % المتبقية، فسوف تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي «لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية».
ويشكل احتمال مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدامها، بعدما جُمّدت إثر بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، موضوع جدل منذ عامين.
واستدعت روسيا السفيرة السويسرية في موسكو الأسبوع الماضي احتجاجاً على تصويت بلادها على إجراءات تسمح باستخدام الأصول المجمّدة في سويسرا لتمويل إصلاح الأضرار في أوكرانيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو