الأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل أنهى حياة زوجته ضربا في الأردن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز حكما بوضع #رجل #ضرب #زوجته بيديه والإمساك بشعرها وضربها بقطعة “بربيش” على مختلف أنحاء جسدها حتى توفيت، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في حزيران 2023، جرمت الزوج المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت خلافا لأحكام المادة 330\1 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
وأقدم المتهم على ضرب زوجته المغدورة بيديه والإمساك بشعرها ومن ثم ضربها بـ”بربيش” على أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها على إثر مشادة كلامية حصلت بينهما،
مقالات ذات صلة إنقاذ شخصين علقا على مقطع صخري بوادي رم 2024/03/21وفي التفاصيل فإن المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها، ونتيجة لذلك ضربها حتى فقدت الوعي، وفوجئ المتهم بذلك حتى حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجب، فما كان منه إلا أن توجه إلى منزل ذويه وأبلغ والدته بما حصل.
ولفت القرار إلى أن والدة المتهم -وهي شاهدة بالقضية- شاهدت المغدورة ملقاة على الأرض، وأحضرت عطرا ورشته على أنفها، لكنها لم تستيقظ، كما استخدمت البصل كذلك دون جدوى؛ وحاول المتهم إجراء تنفس اصطناعي وإنعاشها إلا أنها كانت جثة هامدة، وقد تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر مع الشرطة والمدعي العام.
ووجدت محكمة التمييز أن “الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيوب التي تستدعي نقضه الواردة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب تأييده”.
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز رجل ضرب زوجته
إقرأ أيضاً:
خلاف زوجي يتحول إلى جريمة قتل.. مأساة جديدة في الجيزة
شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة جريمة مروعة هزت مشاعر الأهالي، بعدما تحولت جلسة صلح عائلية إلى مشهد دموي مأساوي انتهى بمقتل سائق على يد شقيق زوجته إثر خلافات أسرية متراكمة.
طعنة صهره القاتلة.. صلح عائلي يتحول إلى مأساة دموية في منشأة القناطرالقصة التي بدأت بخلاف زوجي عادي، انتهت بجريمة قتل كاملة التفاصيل، لتفتح مجددا ملف العنف الأسري الذي يحول البيوت إلى ساحات صراع بدلا من أن تكون ملاذا للأمان.
ففي التفاصيل، تلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول رجل مصاب بطعنة نافذة في البطن، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه داخل غرفة الطوارئ، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لمعاينة الجثة وجمع المعلومات الأولية حول الواقعة.
وبمجرد ورود البلاغ، أصدر اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توجيهاته بسرعة تشكيل فريق بحث لفك لغز الجريمة الغامضة.
وتبين من الفحص أن الجثة تعود إلى رجل يدعى «م. س.» يبلغ من العمر نحو 35 عاما، يعمل سائقا، وأنه أصيب بطعنة واحدة قاتلة في منطقة البطن أدت إلى نزيف داخلي حاد أنهى حياته في دقائق معدودة.
وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن القتيل كان متزوجا منذ عدة سنوات، إلا أن الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته كانت تتفاقم في الآونة الأخيرة بسبب مشادات مستمرة وسوء تفاهم بين الطرفين، وفي إحدى المرات، قررت الزوجة مغادرة منزلها والعودة إلى بيت أسرتها بعد مشاجرة عنيفة مع زوجها.
مرت الأيام، وشعر الزوج بالندم، فقرر أن يذهب إلى بيت أسرة زوجته في محاولة لإنهاء الخلاف واستعادة حياته الزوجية. دخل المنزل حاملا نية الصلح والاعتذار، لكن القدر كان يخبئ له نهاية مأساوية.
فخلال الجلسة التي بدأت بهدوء، دار نقاش حاد بين الزوج وشقيق زوجته، الذي لم يتمالك أعصابه بعد أن وجه للزوج عتابا قاسيا على معاملته السيئة لشقيقته. ومع تصاعد الأصوات، تحولت الكلمات إلى مشاجرة عنيفة، تدخلت فيها الأسرة في محاولة للفصل بين الطرفين، لكن الغضب كان أقوى من الجميع.
في لحظة انفعال، اتجه شقيق الزوجة، الذي يعمل ميكانيكيا، نحو المطبخ وأمسك سكينا حادا، ثم عاد مسرعا نحو المجني عليه وسدد له طعنة قوية في البطن، ليسقط الأخير مضرجا في دمائه أمام أعين أسرته، حاول الجيران نقله إلى المستشفى لإنقاذه، لكن فشلت كل محاولات الأطباء، إذ كانت الطعنة قد أصابت أحد الشرايين الحيوية.
بعد الواقعة، فر المتهم من مكان الحادث، لكن رجال المباحث كثفوا جهودهم ونصبوا عدة أكمنة في مناطق متفرقة من الجيزة بتعليمات من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. لم تمر ساعات حتى تمكنت القوات من القبض عليه أثناء محاولته الاختباء لدى أحد أصدقائه بالمنطقة.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهم بجريمته كاملة، مؤكدا أنه لم يكن ينوي القتل وإنما فقد أعصابه بعد مشادة كلامية حادة مع زوج شقيقته.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، كما قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهمة القتل العمد.
وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد ما إذا كانت هناك نية مسبقة لدى المتهم أم أن الحادث وقع في لحظة غضب.