انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.
وحسب سبوتنيك، أضافت الخارجية أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرةً إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، أن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء (22:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، وأبلغت عن أن السفينة كانت تميل.
وأفاد خفر السواحل الياباني بأنها كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، وأن الطاقم يتكون من كوريين اثنين وثمانية إندونيسيين ومواطن صيني واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفينة كورية جنوبية علم كوريا جنوبية علم كوريا الجنوبية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية
إقرأ أيضاً:
للحد من ارتفاع الأسعار.. كوريا الجنوبية تصنف أحياء سيئول كمناطق مضاربة عقارية
في خطوة للحد من الارتفاع السريع في أسعار المساكن في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، قامت الحكومة الكورية بتصنيف اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر جميع الأحياء الـ21 المتبقية في سيئول كمناطق مضاربة وأعلنت عن قواعد إقراض أكثر صرامة.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عقد في المجمع الحكومي في سيئول، حضره وزير المالية "كو يون-تشول" ووزير الأراضي "كيم يون-دوك"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الماليين.
وأضيفت المناطق الجديدة كمناطق مضاربة إلى المناطق الأربع الحالية، وهي "غانغنام" و"سيوتشو" و"سونجبا" و"يونجسان"، مما يجعل جميع المناطق الـ25 في سيئول مصنفة كمناطق مضاربة.
كما تم تصنيف 12 مدينة في إقليم "غيونغغي"، بما في ذلك "جواتشيون" و"يونجين" و"أويوانج" و"هانام"، كمناطق خاضعة للتنظيم.
وستدخل التصنيفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس.
كما شهدت أسعار الشقق في عاصمة كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأحياء المحيطة بنهر الهان، مما أدى إلى زيادة المضاربات وتسريع اتجاهات ارتفاع الأسعار، مما شكل اختبارا رئيسيا لسياسات الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس "لي جيه ميونج".
ومن المقرر تشديد اللوائح المالية على قروض الرهن العقاري.
وستطبق الحكومة سقفا لقروض الرهن العقاري يبلغ 600 مليون وون (420,688 دولارا أمريكيا) للمنازل التي يبلغ سعرها 1.5 مليار وون أو أقل؛ و400 مليون وون للمنازل التي يتراوح سعرها بين 1.5 مليار وون و2.5 مليار وون؛ و200 مليون وون للمنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار وون.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لترشيد القواعد الضريبية المتعلقة بالعقارات لتوجيه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مؤكدة إنها ستحدد تعديلات محددة بعد مراجعة تأثيرها على السوق والعدالة الضريبية.
وكان "لي" قد شدد خلال حملته الانتخابية كمرشح على أن إدارته ستمتنع عن الاعتماد على رفع الضرائب كأداة أساسية لتثبيت سوق الإسكان.