مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع أمريكي لهدنة دائمة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستطرح غدا الجمعة على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز أن واشنطن ستطرح غدا الجمعة، على مجلس الأمن الدولي قرارا للتصويت عليه يدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور في غزة، في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.
وقال إيفانز "عملت الولايات المتحدة بجد مع أعضاء المجلس في الأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى قرار يدعم بلا لبس الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار على الفور في غزة، في إطار اتفاق حول الرهائن قد يُطلق بموجبه سراح رهائن ويساعد في التمكن من زيادة المساعدات الإنسانية".
ويقر مشروع القرار الأمريكي للمرة الأولى بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لحماية المدنيين من جميع الأطراف.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تستخدم واشنطن حق الفيتو ضد أي قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تبلورت جميع مقترحاتها على هدنة مؤقتة، إلى جانب عملية تبادل للأسرى.
وفي بداية الشهر الجاري، عدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعم "وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة ستة أسابيع، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن".
يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حربا مدمرة على قطاع للشهر السادس على التوالي، خلّفت قرابة 32 ألف شهيد وما يزيد على 73 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الاحتلال امريكا غزة الاحتلال مجلس الأمن الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة