شروط استحقاق المعاش المبكر.. التفاصيل الكاملة وفق نص القانون
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق المعاش المبكر، والتي تقدمها «الوطن» في إطار دورها الخدمي، حيث أوضحت الهيئة أن هناك عددا من الشروط اللازم توافرها للتقديم على هذه الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.
الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكروأوضحت مصادر بـ«هيئة التأمينات الاجتماعية»، لـ«الوطن»، الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر، أولها توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية أي متوسط الأجر التأميني للمؤمَّن عليه طوال مدة خدمته في المؤسسة التي عمل بها، ثانيها توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025.
أيضاً تتضمن الشروط ضرورة توافر مدة تأمينية فعلية كـ 25 سنة أي 300 شهرا بدءًا من شهر يناير 2025، وتقديم طلب الصرف، فضلاً عن عدم صرف تعويض الدفعة الواحد، وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاة أو العجز.
المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهمووفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، فإن الخروج على المعاش المبكر للعاملين المؤمَّن عليهم، يتحدد له عدة شروط قبل بلوغ السن القانونية 60 عاما، والذي ينص على تطبيق العمل به بـ5 سنوات، أي في يناير 2025 حيث عُمل به 2019، فضلا عن توافر خدمة المعاش المبكر حاليا بشروط أخرى، نظرا لعدم مرور 5 سنوات على القانون، ولكن خدمة المعاش المبكر مفعلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات التأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: محطة PV-CSP الهجينة ترجمة فعلية لرؤية الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الطاقة المتجددة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموافقة على إنشاء أول محطة كهرباء في مصر تعمل بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والطاقة الشمسية الحرارية المركزة (CSP) تمثل نقلة استراتيجية في إدارة موارد الطاقة من منظور اقتصادي ومالي رشيد.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذا النوع من المشروعات يعكس توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة الإنفاق العام من خلال الاعتماد على تكنولوجيات حديثة تقلل تكلفة التشغيل على المدى المتوسط والطويل، وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويعزز استدامة المالية العامة.
وأضافت أن تنفيذ المحطة في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد يحقق عدالة توزيع الاستثمارات ويدعم التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المشروعات الهجينة توفر نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الاستقرار التشغيلي والعائد الاستثماري، ويشجع مشاركة القطاع الخاص دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وشددت النائبة مرفت الكسان على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بقوة التوسع في مثل هذه المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.