نقابة المحامين أطلقت برنامج عمل لجنة الشؤون المصرفية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اطلقت نقابة المحامين في بيروت، برنامج عمل "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"، في بيت المحامي- قاعة المحاضرات الكبرى. وفي السياق، قال النائب عدوان: "يجب ان نتفاهم على توصيف سرقه العصر التي حصلت بحق المودعين ووراءها منظومة من الاشرار هذه المنظومة متكاملة سياسية قضائية اعلامية نقدية مالية لا يفكر احد ان هناك فصل واشار ان الى ان اي قاض لبناني لم يجري تحقيقا بخصوص حاكم مصرف لبنان على الرغم من ان كل الدول قد قاموا بمذكرات توقيف وبعد جهد جهيد عينا محامين لمتابعة القضية في فرنسا المشكلة ليست قانونية المشكلة مشكلة قضاة وامنيين.
وراى ان "المطلوب التدقيق بالوضع المصرفي بالارقام لتحديد المسؤوليات مسؤولية الدولة مسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف هناك ارقام كبيرة واضحة لكن يجب ان ننتقل الى الخطوة الثانية فالوديعة هي دين في المصرف ولا فرق بين وديعة واخرى كبيرة او صغيرة ولا توجد وديعة بسمن ووديعة بزيت".
وأضاف: "يتحدثون عن ديون وخسائر الدولة عندها خسائر لكن الودائع هي ديون يجب ان يعيدوها الى اصحابها وعلينا ان نفتش كيف يردون التزاماتهم لا احد يقول اننا نريد ان نبيع موجودات الدولة لكن نريد ان نحسن ادارة اصول الدولة واستثمارها".
هذا واعطى عدوان امثلة على المرفأ الذي كان مدخوله 50 مليون دولار قبل الازمة ووصل الى 400 مليون دولار بعد الازمة كيف حصل ذلك؟ كذلك الحال في الكازينو والميدل ايست وحدث ولا حرج الاملاك البحرية والاملاك النهريه اكتشفنا من خلال ما يقوم بين الجيش ماذا استخرجت الكسارات خلال 10 سنوات الشيء نفسه في الاملاك البحريه هناك 27% تعديات جديدة عندما ندقق في المصارف وفي موجوداتها في لبنان والخارج ننطلق لاعادة اموال المودعين كان في مصرف لبنان 34 مليار و46 مليار في المصارف الاخرى وكان هناك دين يفوق 70 مليار الذي استدان سيارة او بيت وارجعه على دولار00 15 هذا امر مقبول لكن الذي اخذ قرضا بمئات الملايين بفوائد مدعوم كيف نقبل بذلك هل يمكن تسديده على دولار ال 1500 ليرة كما سال عدوان كيف تم جني الارباح من صيرفة خلال عام واحد نريد تدقيق ونحدد المسؤوليات ونريد قضاء هذا هو الطريق الصحيح لولا لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة كان كل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي اوقفناه كان الهدف شطب الودائع لا نخاف من شيء نريد صندوق النقد لكن بما يخدم المصلحة اللبنانية ولكن ليست كما فاوضت الحكومات".
وقال جازما: "بالمنطق والمسؤولية والحزم نعالج هذه الامور في مقابل منظومة الاشرار تكون منظومة الاوادم هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب ان نسلكه. وأخيرا كل شيء يبدا برئيس جمهورية لكن ليس باي رئيس جمهورية لا في الخماسية ولا في السداسية ولا في السباعية ولا في الثمانيةنحن نريد ان نحدد ونحن نعرف ان نختار رئيس يجب ان يحافظ على الوطن ويكون رجّال".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یجب ان
إقرأ أيضاً:
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها