رسميًا.. أول بيان لوزارة البترول بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
إجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية
و انه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا و منها اجراءات تحرير سعر الصرف و الذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة احداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة ، و عليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95 13.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بقلوب عامرة بالأمل رواد القطاعات الغذائية والزراعية في حماة يتطلعون إلى شريان الطاقة المرتقب
حماة-سانا
تُمثل اتفاقيات الطاقة التي وقعتها سوريا مع مجموعة شركات دولية نقلة نوعية للاقتصاد، يعوّل عليها القطاعان الصناعي والزراعي، وخاصة معاصر الزيتون والمنشآت الصغيرة، لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق النمو والاستقرار في السوق المحلي.
ورأى يحيى المحمود صاحب منشأة لعصر الزيتون في تصريح لمراسل سانا أن “اتفاقيات الطاقة هي شريان حياة سينقذ منشآتنا”، حيث ستوفر مصدراً مستقراً للكهرباء، ما يقلل تكاليف التشغيل ويحمي من الانقطاعات المتكررة، وقال: “سنتمكن من الحفاظ على إنتاجية ثابتة وجودة عالية للمنتجات، كما أن التخطيط للمستقبل سيصبح أكثر ثقة، ما يدعم استقرارنا الاقتصادي وينعكس إيجاباً على العملاء والمجتمع المحيط.”
من جانبه، بيّن يوسف برازي صاحب براد لحفظ الخضار أن تحسن الكهرباء سيفتح آفاقاً جديدة للتوسع، مثل زيادة مساحات التخزين، والدخول في تصنيع منتجات ثانوية كالتعليب والتعبئة، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل إضافية للشباب في مجالات التشغيل والتسويق، ما يسهم في تنمية المجتمع المحلي.
بدوره مدير الاقتصاد في حماة محمد علي الحسن، وصف الاتفاقيات بأنها نقطة تحول في تعزيز الاقتصاد السوري، مؤكداً أنها ستسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات، وأنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، تعني الاتفاقيات استقرار الإمدادات الكهربائية، ما يقلل التوقف المفاجئ ويزيد كفاءة الإنتاج، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
وأشار الحسن إلى أن الإمداد الثابت بالكهرباء سيمكن المنشآت من تبني تقنيات حديثة تحسن جودة المنتجات، وتعزز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، داعياً المستثمرين إلى اغتنام الفرصة، فسوريا مستعدة لاستقبال الاستثمارات، مع إمدادات طاقة موثوقة وبيئة أعمال متنامية.
من جهته، أشار الباحث في الشؤون الاقتصادية يوسف سليمان إلى أن الاتفاقيات تمهد الطريق لإجراءات حكومية أكثر مرونة لدعم المستثمرين، مثل توفير حوافز لتطوير مشاريع الطاقة، وتسهيل الإجراءات القانونية، موضحاً أن هذه التسهيلات ستحفز الإنتاج، وتخلق فرص عمل جديدة.
تابعوا أخبار سانا على