البوابة نيوز:
2025-12-14@10:21:57 GMT
محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الركوب الحالية بنسبة 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، وزيادة أجرة التاكسى بنسبة 10% فقط.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة (واحد جنيه) اعتبارًا من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى لتصبح كالآتي: 11 جنيه للتر البنزين 80، و12،50 جنيه للتر البنزين 92، و13،50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي.
كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر.
ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.
وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.
وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية حسب الجدول المرفق.
تعريفة الركوب الجديدة بمواقف مطروح IMG-20240322-WA0005 IMG-20240322-WA0004 IMG-20240322-WA0003 IMG-20240322-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح تحريك أسعار الوقود محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح البنزين تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة