صندوق النقد الدولي يوافق على تخصيص قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تخصيص قرض آخر لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار بموجب آلية الإقراض الموسعة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن المنظمة أكملت اتفاقيات العمل التي تم التوصل إليها سابقا بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأوكرانية.
إقرأ المزيدوأشارت إلى أن ذلك سيسمح "بتخصيص مبلغ 880 مليون دولار على الفور، والذي سيتم استخدامه لدعم ميزانية" أوكرانيا.
وتم التوصل إلى اتفاق لتخصيص القرض لأوكرانيا في فبراير. حيث أعرب الصندوق عن رأي مفاده أن أوكرانيا تشهد "ديناميكيات إيجابية للنمو القوي" للاقتصاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت المنظمة بأن توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني لعام 2024 لا تزال "غير مؤكدة للغاية".
وتلقت كييف آخر مرة قرضا بقيمة 900 مليون دولار تقريبا من صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في وقت سابق بأن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف سوى للنصف الأول من هذا العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "