بعد الموافقة عليه.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
-يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
-يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
-يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الفكرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك