RT Arabic:
2025-05-21@01:26:54 GMT

روسيا توسع منطقة القطب الشمالي الخاصة بها

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

روسيا توسع منطقة القطب الشمالي الخاصة بها

اعتمد مجلس الاتحاد الروسي قانونا يتضمن توسيع منطقة القطب الشمالي الروسية، ما يؤكد عزم روسيا مواصلة تنمية وتطوير المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.

ووافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي مؤخرا على مشروع قانون إدراج منطقتي بيريزوفسكي وبيلويارسكي (بلديتان في منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم) في منطقة القطب الشمالي الروسية، وكذلك توسيع نطاق عمل منطقة ماغادان الاقتصادية الخاصة.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره رسميا، أي في 30 مارس الجاري.

إقرأ المزيد بوتين: روسيا تعتزم مواصلة توسيع أسطولها في القطب الشمالي

وأشارت غالينا كاريلوفا النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الإقليمية بمجلس الاتحاد إلى أن إدارج المنطقتين في منطقة القطب الشمالي سيكون حافزا لإطلاق تنمية متكاملة وقوية فيهما، إذ تم اكتشاف العديد من الروسب، كما تعد المنطقتان واعدتين سياحيا.

وتحتوي منطقة القطب الشمالي على جزء كبير من احتياطيات روسيا من الذهب 40% الكروم والمنغنيز 90% والبلاتين 47% ومعادن أخرى، كما يتم استخراج من المنطقة حوالي 80% من الغاز و60% من النفط في روسيا.

وتولي موسكو أهمية كبيرة لتطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، ولاسيما ممر الملاحة الشمالي، الذي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتواصل روسيا تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد إلى أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات.

المصدر: برايم

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة الروسية القطب الشمالي الممر الشمالي منطقة القطب الشمالی

إقرأ أيضاً:

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.

ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.

وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.

كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.

كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.

ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره

مقالات مشابهة

  • العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
  • مجلس الوزراء يُجدّد التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها مع الولايات المتحدة
  • البرهان بتلقي دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة الروسية العربية
  • رئيس مجلس مفوضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدي القسم القانوني أمام حسان
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل النادي الأهلي السعودي بمناسبة فوزه بدوري النخبة الآسيوي
  • الدفاع الروسية:مي-35 إم استهدفت مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
  • روسيا تعلن تحقيق تقدم جديد في شرق أوكرانيا
  • انتخابات رئاسية في رومانيا قد توسع خلافات الاتحاد الأوروبي
  • مجلسا الوزراء والشورى يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز مسيرة التنمية
  • روسيا تشن هجوما بطائرات مسيّرة على أوكرانيا