مسؤولة أممية: لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وأضافت لولور أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو "حرب على حقوق الإنسان" ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.
وأشارت إلى أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة "عشوائيًا ضد الفلسطينيين"، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون "عديمة الجدوى".
ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه "حرب على النساء والأطفال"، الذين يشكلون ما يقرب 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.
وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.
وفي معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد لولور أن هذه أيضًا "حرب ضد العاملين في المجال الإنساني".
وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان "يرزح تحت وطأة نفاق" الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة "قبل كل شيء". إنها حرب على حقوق الإنسان".
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة قضية فلسطين حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية إلى محافظة بني سويف.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وشارك في الاجتماع وفد المجلس الذي ضم كلًا من: شيرين المصري، مسؤول اللجنة الاقتصادية، وامحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.
ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي،
وأكد أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته في سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولتأكيد دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.